ومن جانبه قال الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، إن الاتفاقية لم يسبق لها مثيل، وتعد إنجازًا يحسب لمجلس النقابة الحالى، مؤكدا أن من يعترضون عليها أغلبهم من الذين يتعاملون مع مخازن الأدوية ويريدون إعادة الأدوية للشركات، وهو أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن المحافظات أعلنت تأييدها للاتفاقية والمعارضة نتيجة لنقص فى الدعاية.
وأضاف "عبيد" ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة المصرية للتجارة والتوزيع "المؤسسة" أعلنت موافقتها على الاتفاقية ومن المقرر أن يحضر ممثل الاجتماع، موضحا أنه سيتم الإعلان عن آليات تنفيذ الاتفاقية والشركات غير المشتركة بها لمقاطعتها وعدم تعامل الصيادلة معها، واستبعاد منتجاتها، مع مقاطعة التوزيع ورفضه لتوزيع أدويتهم.
وتابع:" على الصيادلة كتابة الأدوية منتهية الصلاحية فى بيان كل شركة بمفردها، وفى حقيبة منفصلة عن غيرها لسهولة فرزها وإرسالها للشركة، وسيحصل الصيدلى على بيان من الشركة بحصولها على أدوية بقدر مالى محدد، ثم تأتى مرحلة الفحص فى مدة لا تزيد عن 4 أشهر، على أن يتم تعويض الصيادلة على مدة 6 أشهر، بسحب أدوية بقيمة موازية لنفس قيمة الأدوية منتهية الصلاحية".
وأوضح "عبيد" أن الاتفاقية ستبدأ أولا بغسيل السوق من الأدوية، وفى حال وجود أزمات كوجود صعوبة فى الاحتفاظ بالفاتورة يمكن للنقابة مطالبة الشركات بوضع علامة مائية لكل شركة لضمان صحتها ، مضيفا: "هدفنا هو إنهاء أزمة تتراوح قيمتها من 600 مليون إلى مليار جنيه، وإلزام الصيدلى بالاحتفاظ بالفاتورة للتأكد من حصوله على الدواء من مصدره، وعدم التعامل مع الجهات غير المرخصة"، وفيما يتعلق بالأدوية التى سيتم إعدامها، أكد أن ذلك لن يتم إلا بوجود ممثل من النقابة للتأكد من صحة الفحص.
موضوعات متعلقة :
نقابة الصيادلة: سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق بدءا من 17 أكتوبر
