قبل بدء ماراثون الانتخابات.. نادى النيابة الإدارية يستعد للمشاركة فى الإشراف على الاقتراع.. المتحدث باسم النادى: المشاركة المجتمعية تستكمل خارطة الطريق وتؤكد سيادة الشعب..وغرفة عمليات تحت أمر المصريين

بدأ نادى مستشارى النيابة الإدارية، خطوات الاستعداد للمشاركة فى الإشراف القضائى على الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها يومى 18 و19 أكتوبر الجارى، عقب اختيار اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، 2500 عضو بالهيئة لتوزيعهم على اللجان بالمحافظات.

خطة نادى مستشارى هيئة النيابة الإدارية التى وضعها رئيس المجلس المستشار عبد الله قنديل، بالتنسيق مع باقى أعضاء المجلس، دخلت حيز التنفيذ بصدور قرار تشكيل غرفة العمليات المركزية، لتتولى مهمة تيسير الإشراف القضائى على الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية التى يشارك فيها مستشارو الهيئة.

يقول المستشار أحمد جلال المتحدث الرسمى لنادى مستشارى النيابة الإدارية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن الخطوة الأولى فى خطة الإشراف القضائى على الانتخابات البرلمانية، إن غرفة العمليات تتولى دورا محوريا لمتابعة توزيع أعضاء الهيئة الذين وقع عليهم الاختيار اللجنة العليا للانتخابات، وتذليل أى عقبات قد تواجههم قبل وأثناء عملية التصويت.

وأوضح المتحدث الرسمى أن المهمة الأولى لغرفة عمليات النادى بدأت أمس الثلاثاء، وتتمثل فى توفير كافة احتياجات 2500 عضو بهيئة النيابة الإدارية يشاركون فى الإشراف القضائى، ومتابعة توزيعهم على اللجان الانتخابية سواء الفرعية أو العامة المنتشرة فى 14 محافظة تشملها الجولة الأولى.

ويؤكد المستشار أحمد جلال على أن غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية بمثابة حلقة الوصل بين اللجنة العليا وأعضاء الهيئة المشاركين فى الإشراف القضائى، ومراقبة سير أعمال الانتخابات البرلمانية بكافة جوانبها، وتوفير الخدمات والسبل اللازمة لتسهيل مشاركة أعضاء الهيئة.

وعن دور نادى النيابة الإدارية المجتمعى خلال الانتخابات البرلمانية، قال: "غرفة العمليات تحت أمر الشعب المصرى"، موضحا أن أعضاءها يحملون على عاتقهم مسئولية رصد كافة الشكاوى والمخالفات التى قد تشهدها عمليات التصويت بمحافظة الجولة الأولى، وتسهيل كل الإجراءات أمام المواطنين، واستقبال كافة استفسارتهم والإجابة عليها لتحقيق التوعية، على الأرقام المعلن عنها فى بيان النادى الرسمى وهى (0223635271 – 0225325151).

وأهاب المتحدث الرسمى باسم النادى، بالشعب المصرى الخروج للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية باعتبارها واجبا دستوريا، موضحا أن المشاركة المجتمعية تعنى استكمال الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق والتأكيد على السيادة الشعبية وأن المواطن مصدر كل السلطات.