"الرى" تنتهى من خريطة مواقع المياه الجوفية لـ1.5 مليون فدان

انتهت وزارة الرى، ممثلة فى قطاع المياه الجوفية، من خريطة مواقع المياه الجوفية المبدئية لـ1.5 مليون فدان، مشيرة إلى أنه من المقرر استخدام الطاقة الشمسية فى عمليات رفع المياه.

وقال الدكتور سامح صقر، رئيس قطاع المياه الجوفية بالوزارة، إن معهد بحوث المياه الجوفية انتهى من وضع خريطة متكاملة لاحتمالات تواجد وأماكن المياه الجوفية بمختلف محافظات الجمهورية بصفة أولية وعند تحديد المساحات تبدأ فى حفر آبار استكشافية تحولها إلى إنتاجية، حيث إنها ستساعد فى التحديد الفعلى لحجم المياه الموجودة بالخزان الجوفى، والأعماق التى توجد عليها وكذلك المواصفات الفنية المطلوبة لحفر الآبار.

وأضاف رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الرى فى تصريحات صحفية اليوم، أنه لا توجد مشكلة جوهرية فى تحديد مواقع الآبار الجوفية التى شهدت تعديلات أكثر من مرة نتيجة هذه الضوابط وغيرها، لافتًا إلى أن منطقة غرب المنيا وغرب – غرب المنيا تتوافر بها مساحات تصل لنحو 465 ألف فدان، ولكن من المقرر أن نبدا بـ 220 ألف فدان فى المرحلة الأولى وذلك لاستكمال الدراسات الفنية المطلوبة والتأكد من مواقع تخصيص الأراضى المقرر زراعتها على المياه الجوفية.

أوضح رئيس القطاع أنه تم تحديد شبه نهائى للمناطق المقرر حفر وإنشاء الآبار الجوفية بها ضمن أراضى المشروع وهى الفرافرة الجديدة، والفرافرة القديمة بإجمالى "170 بئرا"، و1200"بئر" بغرب- غرب المنيا كمرحلة أولى، وشرق العوينات وتوشكى، وغرب كوم أمبو بإجمالى "730 ألف فدان" بالإضافة إلى منطقة "المغرة" التى يصل إجمالى عدد الآبار المستهدف حفرها بها إلى 520 بئرا ليبدأ العمل فى استصلاح مساحة 50 ألف فدان بالمغرة كمرحلة أولى، بالإضافة إلى حفر 102 بئر فى توشكى.

وأشار رئيس قطاع المياه الجوفية إلى أنه تم الاتفاق على استخدام الطاقة الشمسية لرفع المياه من 5 آلاف بئر جوفى بمشروع المليون ونصف مليون فدان، كما تم الانتهاء من وضع خطه لتركيب طلمبات زكية على كل بئر تقيس سحب المياه لضمان استدامة الخزان الجوفى، ومنع ظاهرة السحب الجائر التى تمت في كل المشروعات الزراعية بالطرق الصحراوية وغرب الدلتا وأدت إلى ملوحة التربة وجفاف الآبار، موضحًا أنه تم وضع عدد من الضوابط العامه للزراعة في المشروع كالتشديد على ضرورة زراعة محاصيل موفرة للمياه، وإنشاء نظام للصرف المغطى، وتجريم استخدام المبيدات.

أكد الدكتور سامح ضرورة وجود نظام مراقبة صارم للآبار، وهو الأمر الذى وضعته الحكومة فى كراسات الشروط للمشروع بحيث تضمن عدم تسقيع الأراضى، واستخدام الرى الحديث المطور، والطاقة الشمسية، مشددًا على أنه تم وضع مادة فى الكراسة أيضا تسمح للدولة بسحب الأرض فورا فى حال مخالفة تلك الشروط.

وأضاف أن الوزارة وضعت شروطها للتعامل مع الآبار الجوفية التابعة للمشروع القومى منها أن تدار بالطاقة الشمسية لتحديد ساعات التشغيل ولضمان استدامة المياه بالمشروع وعدم استنزافها بحيث يعمل البئر "نهارا" ويستعيد قوته "ليلا"، واستخدام نظم الرى الحديث وتحديد التركيب المحصولى المقرر زراعته والالتزام به مع وضع نظام مراقبة دائم مرتبط بشبكة مركزية بالوزارة لمنع أية تعديات على شبكة الآبار والتحكم فى تشغيلها ومنع زراعة المحاصيل الشرهة للمياه بما فيها "البرسيم الحجازى".