نرصد بيزنس الحراسات الخاصة فى مصر.. ارتفاع حجم الطلب لـ300% و500 شركة تعمل بشكل مرخص.. الانفلات الأمنى والمدن الجديدة وراء نمو أرباحها مؤخرا.. وشعبة الحراسة: شركات تعمل بدون ترخيص برواتب زهيدة

أصبحت شركات الحراسة الخاصة منتشرة، وتعمل تحت إطار شرعى بعد إصدار قانون الحراسة الجديد من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى مؤخرًا، والذى وضع عدة معايير لتقنين أوضاع هذه الشركات التى أصبحت بمثابة ظاهرة خاصة بعد اندلاع ثورة 25 يناير، بالتزامن مع ظاهرة الانفلات الأمنى التى شهدتها مصر على مدار سنوات بعد الثورة.

وفى عام 1979 كانت أولى البدايات لتأسيس نوعية تلك الشركات فى مصر، وذلك فى عهد الرئيس محمد أنور السادات، وكانت مهمتها فى هذا الوقت هو تشكيل حراسة خاصة لتأمين السفارة الأمريكية فى مصر، وقد ساهمت الظروف الأمنية التى عانت منها مصر مؤخرًا فى ارتفاع معدلات الطلب على الخدمات التى تقدمها شركات الحراسة إلى ما يعادل 300% وفقا لتصريحات "سيد عبد الونيس" رئيس شعبة الحراسة بغرفة القاهرة التجارية، فى ظل حالة الركود التى تعيشها بعض المهن.

وأشار "سيد عبد الونيس" نائب رئيس شعبة الحراسة بغرفة القاهرة التجارية إلى أن هناك ما يقرب من 500 شركة تعمل فى مجال الحراسات الخاصة بشكل مرخص وفى إطار قانونى، ويعمل تحت مظلتها أكثر من مليون موظف، حيث ساهمت على القضاء على ظاهرة البطالة وفقدان بعض المهن، وتتدرج هذه الشركات وفقا لإمكانياتها وحجم العقود التى تبرمها عن الأخرى.

وتابع نائب رئيس الشعبة لـ"اليوم السابع" أن التوسع فى إنشاء المدن العمرانية الجديدة خلق الحاجة إلى هذه الخدمة، وأصبحت شركات الحراسة لها مستقبل هام ومربح فى مصر، مع العلم أنه يوجد هناك شركات غير مرخصة وتعمل دون رقابة وتؤثر بالسلب على قطاع العمل حيث تستقطب العملاء وتقوم بإبرام عقود نظير تعاقدات زهيدة مع انخفاض رواتب العاملين بها إلى مرتبات زهيدة تصل إلى 300 جنيه، وهذا يرجع لأنها غير ملتزمة بتوافر تأمينات وتدريب العاملين تحت مظلتها، وهو ما يعرضهم للمساءلة القانونية فى ظل القانون الجديد حيث قد تصل العقوبة إلى 3 سنوات وإنذار مسبق بمزوالة العمل دون تصريح.

ولفت "عبد الونيس" إلى أهمية الشركات فى تخفيف حدة الجريمة والسيطرة عليها قبل حدوثها، وذلك يتم من خلال التزام الشركة بمعايير محددة فى اختيار عامل الأمن من خلال تزويدهم بدورات تدريبية للدفاع عن النفس، مؤكدًا أن رواتب العاملين تبدأ من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه.

فى حين أكد مصدر يعمل بإحدى شركات الحراسة، أن أرباح الشركات مربحة للغاية فى ظل اعتماد المواطنين على أفراد الأمن الخاص كوسيلة للأمان وتوفير الأمن، ولكن بموجب ذلك قد تنخفض رواتب العاملين ببعض الشركات إلى شرائح متدنية من الدخل الشهرى فى ظل تحقيق أرباح عالية وعدم التزامهم بعدد ساعات العمل اليومية والتى قد تتجاوز أحيانًا إلى 12 ساعة يوميًا، مع عدم تسليحهم بأى أدوات دفاع على النفس مما يعرض حياتهم للخطر.

وأوضح أن بعض الشركات قد تستعين بموظفين ترتفع أعمارهم إلى 60 عامًا، دون الالتفات إلى ظروفه الصحية أو إجراء كشف صحى للتأكد من قدرته على مزاولة هذه المهن أم لا.

وكان قانون الحراسة الجديد قد اشترط أن يتم ترخيص الشركة مقابل سداد رسوم تقدر بـ100 ألف جنيه، وتم تخفيضها بنسبة 25%، وتتمكن من سدادها على مدار 3 سنوات.