بعد أن اطلعت المحكمة على أوراق الجنحة المباشرة التى حملت رقم 6931 لسنة 2015، وعلى كافة المستندات الخاصة بالقضية، وعقب الإطلاع أيضًا على ما ورد بكارت الميمورى المقدم من المدعى بالحق المدنى، بجلسة النطق بالحكم، تبين صحة ما جاء بصحيفة الدعوى.
وأكدت المحكمة توافر أركان الجريمة واتضح لها توافر أركان الجريمة فى نص المادة 98 من قانون العقوبات، وذلك من خلال ما ورد بتسجيلات المتهم بقناة القاهرة والناس المذاعة للكافة من ازدرائه للدين الإسلامى، حينما تعدى على أئمة الإسلام بوصفه لهم بالتخلف والعته والسفه، بجانب قوله إن كتب التراث الإسلامى هى سبب وجود ظاهرة الإرهاب فى العالم، فضلا عن لعن المتهم لثوابت الدين.
وعقب اطلاع المحكمة على تقرير مجمع البحوث الإسلامية الذى أكد أن ما بدر من قبل إسلام يمثل مساسا للعقيدة الإسلامية وهدما للدين الإسلامى من أساسه، بدأ من كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد "صلى الله عليه وسلم"، واجتماع علماء أئمة الإسلام، مما يتضمن تهكما وتطولا وسخرية وسب لكافة الأئمة، بالإضافة إلى تطاوله على علم الحديث الشريف وعلمائه، مما يهدر هيبة العلماء فى قلوب محبيهم وقطعا لسلسة نقل العلم من السلف للخلف.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن ارتكاب المتهم لهذه الجريمة يتيح الفرصة والظروف لأعداء الإسلام للفتك به، وذلك يعد استبدادا فكريا وإرهابا دينيا فضلا عن حديثه عن الذات الإلهية وسيدنا محمد دون إجلال وتعظيم لذات المولى عز وجل وسنة رسوله الكريم، الأمر الذى ترى معه المحكمة توافر أحكام الجريمة فى حق إسلام، وبذلك تكون الجريمة ثابتة ثبوتا يقينيا فى حق المتهم، خاصة وأنه لم يقدم طعنا بما ورد فى تلك التسجيلات.
ورأت المحكمة بأن الجريمة التى ارتكبها المتهم تمثل تهديدا للأمن والسلم العام وتعديا على حرمات الأديان السماوية وخاصة للدين الإسلامى، مستندا لأفكاره المتطرفة التى أدت إلى ازدراء الدين الإسلامى الحنفى، واستندت المحكمة فى اتهامه للمتهم إعمالا بنص المادة 304 /2 إجراءات جنائية.
وأكد مصدر قضائى رفيع المستوى، أن حيثيات الحكم الصادر من محكمة مستأنف جزئى مصر القديمة والمنعقدة بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب، أمس السبت، برئاسة المستشار أحمد أبو العطا وحضور ممثل النيابة أحمد فؤاد وسكرتارية محمد الشاذلى، اعتبار معارضة الباحث إسلام إبراهيم بحيرى على حكم سجنه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بازدراء الأديان، كأن لم تكن وألزمته بالمصاريف الجنائية وأيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة، لا تختلف فى مضمونها عن حيثيات حكم محكمة أول درجة .
وشهدت جلسة معارضة إسلام بحيرى على حكم حبسه تغيبه عن الحضور، كما تغيب دفاعه عن الحضور، وأصدرت المحكمة حكمها المقدم عقب انعقادها بغرفة المداولة لأكثر من 10 ساعات.
يذكر أن محكمة جنح مصر القديمة برئاسة المستشار محمد السحيمى، قضت بمعاقبة الباحث إسلام بحيرى بالسجن 5 سنوات، مع الشغل والنفاذ والمصاريف، لاتهامه بازدراء الأديان.
وكان محمد عبد السلام عصران، أقام دعوى تحت رقم 6931 لسنة 2015 ضد إسلام إبراهيم بحيرى هلال اتهمه فيها بازدراء الأديان، واستند فى دعواه على نصوص المواد 98 و160، 161 من قانون العقوبات.
موضوعات متعلقة..
تأييد حكم حبس إسلام بحيرى 5 سنوات بتهمة "ازدراء الأديان"
