تأجيل أولى جلسات الاستئناف على حكم نسب توأم زينة لـ15 ديسمبر.. الفنانة تحضر للمحكمة بصحبة دفاعها.. وتؤكد: "المعاد ده بعيد أوى".. وأحمد عز كالعادة"غياب"..و"الدكر":الفنان يحاول باستماتة إطالة أمد القضية

أجلت الدائرة 102 بمحكمة مستأنف الأسرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على حكم محكمة الأسرة بإثبات نسب توأم الفنانة زينة له إلى جلسة 15 ديسمبر.

حضرت الفنانة زينة بصحبة فريق الدفاع لمقر المحكمة عقب وصول هيئة المحكمة بدقائق، فيما تغيب مقيم الاستئناف الفنان احمد عز عن الحضور .

بدأت الجلسة فى العاشرة والنصف، واستمرت قرابة الـ10 دقائق، واستمعت المحكمة لمحامى أحمد عز الذى قال إن صحيفة الدعوى الجنائية لا توجد بحوزته الآن، وسيقدمها فى جلسة أخرى، ما أثار غضب محام زينة، الذى قال لهيئة المحكمة أنها حجة واضحة لتأجيل نظر الجلسة.

ونشبت مشادة كلامية بين دفاع الطرفين وهيئة المحكمة بعدما طالب محمد الدكر محام زينة حجز الدعوى للحكم فى الجلسة القادمة، ووصفها بأنها ليست قضية عادية، وأن إثبات هوية ونسب الطفلين ضرورى وواجب .
وعلقت زينة على التأجيل بقولها "بعيد أوى أنا لسه هستنى كل ده" فيما قال محاميها محمد الدكر إن هناك محاولات مستميتة من جانب أحمد عز ودفاعه، لتأجيل القضية أطول وقت ممكن.

وأضاف "الدكر" لـــ"اليوم السابع"، أن عدم إحضار مقيمى الاستئناف لصحيفة الدعوى الجنائية فى جلسة اليوم أدى إلى تأجيل نظر الاستئناف، والتأخر فى استخراج شهادات ميلاد التوأم، مؤكدا أنه طالب بحجز الدعوى للحكم، إلا أن المحكمة أجلت الجلسة لإحضار صحيفة الدعوى.

وتعليقاً على تغيب أحمد عز عن الجلسة، أكد الدكر أن حضوره غير ملزم، خاصة أنه استئناف على حكم .

يشار إلى أن محكمة الأسرة بمدينة نصر قضت فى يونيو الماضى بإثبات نسب توأم الفنانة زينة "عز الدين وزين الدين" إلى أبيهما المدعى عليه، أحمد عز الدين على عزت، وألزمته بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعين جنيهًا أتعاب المحاماة .

وجاء فى حيثيات الحكم أن "زينة" غير محرمة شرعًا على المدعى عليه " أحمد عز "، وتبين ذلك فى حضور الشهود، كما أن المدعى عليه عاشرها معاشرة الأزواج وسافرا معا لقضاء عطلة الزفاف.

وأشارت الحيثيات إلى أن المدعية أقامت بمسكنه فترة الزواج وكان بينهما انبساط الأزواج، وأن تلك الزيجة ما زالت قائمة وحملت منه ووضعت حملها ورزقت منه بالصغيرين "عز الدين وزين الدين"، الأمر الذى يكون وفقًا للقانون، ولراجح المذهب الحنفى توافرت لقيام الزوجية وثبوت نسب الصغيرين بالفراش كل الشرائط الشرعية.

وأضافت الحيثيات أن المدعى عليه لم يقم الدليل على عدم وجود علاقة زوجية قائمة بينهما، كما لم يثبت عدم التلاقى بينه وبين المدعية، لاسيما أنه امتنع عن الخضوع لإجراء تحليل البصمة الوراثية، لبيان عما إذا كان الصغيران ابنيه من عدمه.

وأكدت المحكمة أن الصغيرين هما ابنا المدعى عليه لصحيح النسب الشرعى، ومن ثم تكون الدعوى أقيمت على سند صحيح من الواقع والشرع والقانون، مما يتعين معه على المحكمة إجابة المدعية "زينة" طلباتها، الأمر الذى تقضى معه بإثبات نسب الصغيرين عز الدين وزين الدين للمدعى عليه.

وألزمت المحكمة المدعى عليه " أحمد عز" بالمصروفات، عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات، والمادة 187 من قانون المحاماة، والمعدل بالقانون 10 لسنة 2002.