"العليا للانتخابات" ترفع أسماء قيادات وأعضاء الإخوان المحكوم عليهم من قوائم الناخبين..تحديث قاعدة البيانات وتنقية الكشوف من الوفيات..و55.6 مليون ناخب حتى الآن

كشف مصدر مطلع باللجنة العليا للانتخابات، عن أن اللجنة قررت رفع أسماء أعضاء جماعة الإخوان الصادر ضدهم أحكام جنائية من قوائم الناخبين فى الانتخابات البرلمانية المقرر عقد المرحلة الأولى منها يومى 18 و19 أكتوبر الحالى، موضحًا أن القرار جاء وفقًا للقانون الذى ينص على حظر المحكوم عليهم فى قضايا جنائية من حق التصويت فى الانتخابات البرلمانية.

وأكد المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه ليست هناك إحصائية محددة بأرقام من تم استبعادهم من التصويت، ولكن كل من صدره ضده أحكام تم استبعاده فى الحال، لافتًا إلى أن المتهمين فى قضايا ما زالت تحت المداولة لهم حق التصويت طالما لم تصدر أحكام نهائية ضدهم.

وصدرت أحكام قضائية على نحو 10 آلاف من اعضاء جماعة الإخوان المسلمين، ويواجه عدد كبير آخر اتهامات فى قضايا لم يصدر حتى الآن أية أحكام خاصة بها، وصدر حتى مايو الماضى، 7 أحكام تم تنفيذها، و479 حكمًا أوليا فى إطار الطعن والاستئناف و122 قرار إحالة للمفتى ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

وصدر ضد المرشد العام للجماعة محمد بديع 8 أحكام قضائية من بينهم حكمين بالإعدام، وصدرت 3 أحكام ضد الرئيس الأسبق محمد مرسى، و7 أحكام قضائية ضد نائب المرشد خيرت الشاطر، و10 أحكام ضد القيادين بالجماعة محمد البلتاجى وصفوت حجازى، كما صدرت أحكام ضد أعضاء مجلس شورى الجماعة والبالغ عددهم نحو 120 عضو.

ولفت المصدر، إلى أن لجنة تحديث البيانات المنبثقة من اللجنة العليا للانتخابات، بذلت مجهودًا ضخمًا فى رفع اسماء الوفيات ومن صدر أحكام ضدهم من قاعدة بيانات الناخبين، مؤكدًا أن اللجنة تراهن على أنه لأول مرة لن يتواجد أسماء المتوفين ضمن قاعدة البيانات فى ظل تحديثها حتى قبل ساعات من انعقاد الانتخابات وهو ما يحدث لأول مرة بعد تعديل القانون الذى منح حق اللجنة تحديث البيانات حتى قبل انعقاد الانتخابات وليس حتى الدعوة إليها كما كان فى السابق.

وكشف المصدر، عن أن الانتخابات البرلمانية المقبل تعد أضخم انتخابات فى تاريخ مصر من حيث عدد الناخبين، حيث وصل عدد الناخبين إلى 55.6 مليون ناخب حتى الآن، وبلغت عدد اللجان العامة 205 لجنة، منقسمة إلى 103 لجان للمرحلة الأولى بإجمالى عدد ناخبين يصل إلى نحو 27 مليون ناخب، و102 لجنة للمرحلة الثانية.

وأشار المصدر، إلى أنه لأول مرة أيضًا ستشهد الانتخابات البرلمانية مشاركة المصريين فى الخارج بنفس النظام الذى طبق فى الانتخابات الرئاسية، حيث سيتجه الناخب إلى أقرب سفارة للتصويت فى الدائرة التى تتبعه فى مصر طبقا للعنوان الموجود فى بطاقة الرقم القومى الخاص به أو فى جواز سفره، الأمر الذى يدل على حرص اللجنة على تسهيل الانتخابات للمصريين فى الخارج بما يكفل حقهم الدستورى.

وأضاف المصدر، أن اللجنة أيضًا توسعت فى استخدام أجهزة "التابلت" لمساعدة الناخب فى التعرف على مقره الانتخابى، بالإضافة إلى الإعلان بوقت كافٍ عن طريقة الاستعلام على اللجنة سواء عن طريق الهاتف المحمول أو دليل التليفون الأرضى أو موقع اللجنة على الانترنت، ما يساهم فى تعرف المواطنين على لجانهم قبل وقت كاف من انعقاد الانتخابات.