القائمة الأولى:
(أ): تتكون من عدد 84 ورقة مالية وهى القائمة التى يسمح بمزاولة التداول عليها فى ذات الجلسة وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية، وتكون هى السوق النشط وذلك وفقاً للمعايير التالية :
1. ألا يقل رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول عن 2/ 10000 (أثنين فى العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.
2. ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95% من إجمالى عدد أيام التداول الفعلية فى السوق خلال فترة الدراسة.
3. ألا يقل المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 15% من المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة فى السوق خلال فترة الدراسة ) بدلا من النص السابق المتضمن نسبة 65% خلال 12 شهر).
4. ألا يقل المتوسط اليومى لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0,3% متعامل يومياً من المتوسط اليومى لعدد العملاء المتعاملين فى السوق خلال فترة الدراسة ( بدلا من النص السابق المتضمن عدد 30 عميل لتكون نسبة مئوية وهى الأكثر تعبيراً ).
5. ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 20% خلال فترة الدراسة ( بدلا من النص السابق المتضمن نسبة 40 % خلال 12 شهر ) أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومى عن 0,001 من المتوسط اليومى لتداول إجمالى الأسهم.
القائمة الثانية:
(ب): تتكون من عدد 49 ورقة مالية وهى القائمة التى يسمح عليها بالتعامل بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية وتكون هى السوق متوسط النشاط وذلك وفقا للمعايير التالية:
1. ألا يقل رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول عن 1/ 10000 (واحد فى العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.
2. ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 75% من إجمالى عدد أيام التداول الفعلية فى السوق خلال فترة الدراسة.
3. ألا يقل المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 5% من المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة فى السوق خلال فترة الدراسة.
4. ألا يقل المتوسط اليومى لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0,1% متعامل يومياً من المتوسط اليومى لعدد العملاء المتعاملين فى السوق خلال فترة الدراسة.
5. ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 10% خلال فترة الدراسة أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومى عن 0,0005 من المتوسط اليومى لتداول إجمالى الأسهم.
ويتم استبعاد أثر الصفقات الخاصة (غير المعتادة ) عند احتساب تلك المعايير، ويجوز للبورصة فى الحالات التى تقدرها الاعتداد ببيانات التعامل التاريخية عند إضافة أسهم الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة وذلك بغرض تحديد مدى استيفاء المعايير المشار إليها.
كما يجوز للبورصة استبعاد أسهم الشركات المستوفاة للمعايير السابقة فى حالات الملكية المشتركة لنسبة 30% فأكثر من بين أسهم الشركات المستوفاة للبنود السابقة، أو عدم التزام الشركة المصدرة بقواعد وإجراءات الإفصاح.
وتلتزم إدارة البورصة بمراجعة تلك القوائم بصورة نصف سنوية، وعلى أن يتم الإعلان عن الأسهم التى سيتم استبعادها قبل شهر من تاريخ الاستبعاد، وتسرى تلك المعايير على الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسى وبسوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
والجدير بالذكر أنه قد تم استبعاد ثلاث شركات من قوائم الأنشطة المتخصصة على الرغم من إنطباق معايير النشاط عليها وهم شركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائى وشركة العالمية للاستثمار والتنمية وشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا نظرا لعدم التزامهم بقواعد الافصاح وتعرضهم لأكثر من مخالفة إفصاح خلال الفترة الماضية.
القائمة الثالثة (أخرى): تتكون من عدد 119 ورقة مالية وتمثل باقى الأسهم المقيدة ولا يسمح بمزاولة أى أنشطة متخصصة عليها وتكون هى السوق الأقل نشاطاً.
