نائب برلمان 2015 "سيناتور" أم "نائب خدمات".. خبراء يتوقعون سيطرة نواب المصالح على البرلمان وغياب الأدوار التشريعية والرقابية.. ويؤكدون: نواب الخدمات سيعطلون ثورة تشريعية ننتظرها بعد ثورتين

توقع خبراء سياسيون أن يسيطر نواب الخدمات على البرلمان المقبل، والمنتظر انعقاده فى مارس 2015، فى مقابل حضور ضعيف للنواب الممثلين لفكرة "السيناتور" فى الكونجرس الأمريكي، وهو النائب المهتم بالدور الرقابى للبرلمان على الحكومة والنظام السياسى، وكذلك المشاركة فى التشريعات التى يصدرها البرلمان، مؤكدين على حاجة البلاد إلى ثورة تشريعية فى المرحلة المقبلة خاصة بعد حدوث ثورتين فى فترة قصيرة، ومشيرين إلى أن نواب الخدمات سيسيطرون على البرلمان مولين اهتمامهم لأهل دوائرهم دون النظر للمصلحة العامة للبلاد.

نواب الخدمات سيعطلون الثورة التشريعية التى نحتاجها فى البرلمان القادم

ومن جانبه توقع الدكتور أحمد قنديل، الخبير السياسى، بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن سيطرة "نواب الخدمات" على البرلمان القادم، سيكون من شأنها تعطيل الثورة التشريعية والقانونية، التى تنتظرها البلاد من البرلمان القادم، خاصة أنه سينعقد بعد ثورتين وسيكون له دور مهم فى المرحلة المقبلة.

ستكون نتائج بالغة السوء إذا كان النائب بلا رؤية أو برنامج

وقال قنديل، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن البرلمان القادم سيكون مُطَالبا بعمل العديد من التشريعات والقوانين خاصة بعد وجود دستور مصرى جديد، وهذه التشريعات ستحكم النشاط السياسى والاقتصادى والاجتماعى، مؤكدًا على الوصول لنتائج بالغة السوء إذا ما كان النائب البرلمانى المقبل ليس له رؤية أو فكر سياسى وبرلمانى ويكتفى بمجرد تأدية الخدمات لأهل دائرته.

سيطرة رجال الأعمال والمنتمين للعصبيات على البرلمان

وأضاف قنديل، أن النظام الانتخابى الحالى وقانون تقسيم الدوائر سيؤدى إلى سيطرة رجال الأعمال والمنتمين لعصبيات وأسر كبيرة على البرلمان، مما يهدد فكرة العمل للصالح العام فى مقابل العمل لصالح فئات معينة، مشيرًا إلى أن هذه السياسات هى التى أدت فيما سبق إلى حدوث ثورتين فى مصر خلال أربع سنوات فقط.

باحث سياسى يتوقع غياب الدور الرقابى والتشريعى لنواب البرلمان القادم

ومن ناحيته توقع محمد عز العرب، الباحث السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن يشهد البرلمان القادم، والمقر انعقاده فى شهر مارس المقبل، غياب الدور الرقابى والتشريعى لنواب البرلمان، فى مقابل زيادة ترسيخ فكرة "نائب الخدمات" فى ذهن الناخبين.

الأمية التعليمية والتثقيفية ستؤدى لغياب الدور الرقابى والتشريعى لنواب البرلمان

وأرجع عز العرب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، غياب الدور الرقابى والتشريعى المتوقع للنواب إلى الأمية التعليمية والتثقيفية لأغلب الناخبين، وبعدهم عن النائب النخبوى الذى يسعى لإصدار تشريعات، فى البرلمان، لخدمة المواطنين، مستعيضين عن النائب النخبوى بنائب الخدمات، الذى يؤدى الخدمات المختلفة للمواطنين ويتوسط للصلح بين العائلات ويجلب الوظائف لأبناء الدائرة.

فكرة "نائب الخدمات" ملازمة لفكر الناخب المصرى

وأضاف الباحث السياسى، أن فكرة "نائب الخدمات" ملازمة لفكر الناخب المصرى منذ زمن بعيد، مشيرًا إلى أن الناخبين سيختارون نائب الخدمات بغض النظر عن توجهه الفكرى والسياسى، فمن الممكن أن ينتخب المواطن نائب من فلول الحزب الوطنى أو ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين أو التيار السلفى أو حتى التيار الثورى، بناء على امتلاك هذا الناخب، باختلاف أفكاره، للمال السياسى وقدرته على خدمة أهل الدائرة.

النائب البرلمانى فى ذهن الناخب المصرى هو "نائب الخدمات"

وبدورها قالت هدى رؤوف، الباحثة السياسية بالمركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية، إن النائب البرلمانى فى ذهن الناخب المصرى بصفة عامة هو نائب الخدمات، الذى يسعى لخدمة مصالح أهل الدائرة، موضحة أن الدور الأهم للنائب البرلمانى هو الدور التشريعى والرقابى إلى جانب الدور الخدمى.

سيطرة نواب الخدمات على برلمان 2015

وأضافت "رؤوف"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن نواب البرلمان القادم سيكون أغلبهم "نواب خدمات"، دون أن يكون للنواب برامج أو رؤى سياسية واضحة يعرضها على البرلمان لكى يتم تحويل هذه الرؤى إلى قوانين وتشريعات تخدم المواطن بشكل أفضل من هذه الخدمات، التى تستهدف أهل دائرة الناخب فقط.

يُذكَر أن اللجنة العليا للانتخابات ستعقد مؤتمرا صحفيا فى السادسة والنصف من مساء الخميس المقبل، برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، بمقر هيئة الاستعلامات للإعلان عن دعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية المقبلة للإعلان عن إجراءاتها وتتحديد الجدول الزمنى لها.



موضوعات متعلقة :
"العليا للانتخابات" تفتح باب الترشيح الخميس وتدعو الناخبين للاقتراع