رفضت المحكمة الدستورية فى تركيا أمس الثلاثاء قبل ستة أشهر من الانتخابات التشريعية النظر فى خفض نسبة العشرة فى المئة اللازمة لدخول البرلمان الأمر الذى يشكل عقابا للأحزاب الصغيرة الحجم.
وأعلنت المحكمة التى انعقدت بطلب من حزب الشعب الجمهورى، أبرز الأحزاب المعارضة، عدم اختصاصها النظر فى هذا الإجراء الموجو فى القانون الإنتخابى منذ الإنقلاب العسكرى فى 1980، وفقا لشبكة سى إن إن ترك.
وتطالب المعارضة بشكل منتظم بخفض النسبة إلى خمسة فى المئة من أجل تمثيل سياسى أفضل فى البرلمان، ويطمح حزب الرئيس رجب طيب اردوغان، العدالة والتنمية، الذى يحكم منذ العام 2002 ويحظى بالغالبية المطلقة فى البرلمان إلى الحصول على ثلثى المقاعد فى الانتخابات التى ستجرى فى يونيو من اجل تعديل الدستور.
وانتخب اردوغان الذى تولى رئاسة الوزراء مدة 11 عاما رئيسا للجمهورية فى أغسطس الماضى مع رغبة معلنة فى تاسيس نظام رئاسى.
