"التيار الديمقراطى" يطارد مبارك.. وفد سياسى وقانونى يتقدم بـ3 بلاغات الأسبوع المقبل.. اللجنة القانونية تطالب النيابة بإعادة التحقيق فى موقعة الجمل ومصادرة فيلات شرم الشيخ والطعن على براءته بقضية القرن

كشف المستشار طارق نجيدة عضو اللجنة القانونية المكلفة من التيار الديمقراطى بملاحقة مبارك ورموز نظامه، عن انتهاء اللجنة من كتابة 3 طلبات للنيابة العامة تشمل تقديم أدلة جديدة وفتح التحقيق مع الرئيس الاسبق بتهم الفساد المالى وقتل المتظاهرين.

وقال طارق نجيدة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الثلاثة طلبات التى ستتقدم بهم اللجنة على رأسهم طلب بإعادة فتح التحقيقات فى القضية المعروفة إعلاميا "بموقعة الجمل" وفقا لقانون حماية الثورة ومطالبة النيابة العامة بتفعيل هذا القانون.

وأضاف طارق نجيدة: "الطلب الثانى الذى ستقدمه اللجنه للنيابة العامة يخص تنفيذ الحكم القضائى بمصاردة فيلات شرم الشيخ الخمسة التى قضت المحكمة فى قضية "القرن" بانقضاء الدعوى لكن مع مصادرة المضوبطات ومن بينهم هذه الفيلات الخمس.

وأشار طارق نجيدة، إلى أن الطلب الثالث عبارة عن مذكرة قانونية أعدتها اللجنة لمساعدة النيابية العامة فى الطعن على الحكم ببراءة مبارك ونجليه فى قضية قتل المتظاهرين المعروفه اعلامياً بمحاكمة "القرن" مشيرا إلى أن المذكرة تشمل أدلة إدانة جديدة تثبت الوقائع على المتهمين فى القضية ومن بينهم مبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعديه.

وأوضح نجيدة أن تقديم هذه البلاغات لمكتب النائب العام الأسبوع القادم سيكون بصحبه وفد رمزى يضم أعضاء اللجنة وقيادات احزاب التيار الديمقراطى وعدد من الشخصيات القانونية المعروفة وعدد من الشخصيات السياسية البارزة يعقبه مؤتمر صحفى لم يحدد موعده ومكان انعقاده حتى تحديد يوم تقديم البلاغات.

وشدد "نجيدة" على أن هذه الطلبات الثلاثة ليست نهاية مهمة اللجنة القانونية لملاحقة مبارك المكلفة من تحالف التيار الديمقراطى، وإنما تعمل اللجنة فى الوقت الراهن على إعداد بلاغات أخرى بأدلة جديدة فى قضايا تدين مبارك ورموز نظامه.

وتابع المستشار طارق نجيدة عضو اللجنة القانونية المكلفة من التيار الديمقراطى: "من بين الملفات التى تعمل اللجنة على اعداد بلاغات بها قضايا الفساد المالى للرئيس الاسبق ورموز نظامه والفساد السياسى الممثل فى تزوير الانتخابات والاستفتاءات، وقضايا التعذيب فى السجون على مدار 30 عاما فترة حكم الرئيس الاسبق لانها جرائم لا تسقط بالتقادم"، حسب قوله.

وأوضح أن اللجنة تعكف على اعداد مشروع للعدالة الانتقالية أيضا فى الفترة الحالية وأن أعضاءها الآن يعكفون على قراءة مشروع مفوضية العدالة الانتقالية المقدم من عضو اللجنة الحقوقى ناصر أمين، لافتا أنه فور الانتهاء منه والاتفاق على صياغة قانونية وتشريعية له سيتم التقدم به للقيادة السياسية لتحالف التيار الديمقراطى لتبنيه سياسيا وداخل البرلمان القادم.

وكشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، عن أن التيار الديمقراطى يدرس موعد تقديم هذه البلاغات مرجحاً أن يكون الأحد القادم هو الموعد المحدد لتقديمها.

وكان تحالف التيار الديمقراطى قد كلف فى ديسمبر من العام الماضى لجنة قانونية تضم "الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الأسبق، والمستشار القانونى للتيار الشعبى طارق نجيدة، وفقهاء القانون عصام الإسلامبولى ومحمد نور فرحات، والحقوقى ناصر أمين وتامر جمعة الأمين العام لحزب الدستور لتولى ملف ملاحقة مبارك بعد صدور أحكام البراءة عليه فى قضية "محاكمة القرن".

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى قد قضت يوم التاسع والعشرين من نوفمبر من العام الماضى، ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل وعدم جواز إقامة الدعوى القضائية فى اتهامه بقتل المتظاهرين، وبراءته هو ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم فى تلقى عطايا عبارة عن 5 فيلات.



موضوعات متعلقة
بالفيديو.. إسدال الستار على محاكمة القرن.. براءة مبارك فى قضيتى قتل المتظاهرين وتصدير الغاز..نفى تهمة قتل الثوارعن العادلى ومساعديه الـ6..وعدم جواز إقامة الدعوى ضد الرئيس الأسبق فى قضية الفيلات


التيار الديمقراطى يطارد "مبارك" بحملة "حاكموهم".. لجنة قانونية لملاحقة رأس ورموز النظام الأسبق.. والمشاركة بإعداد قانون للعدالة الانتقالية.. والبرعى ونور فرحات والإسلامبولى أبرز الأعضاء


لجنة التيار الديموقراطى لملاحقة مبارك ورموز نظامه تكلف البرعى ونور فرحات والإسلامبولى وناصر أمين بإعداد مذكرة لنقض حكم البراءة.. وحصر جرائم وفساد نظامه.. وتوصى بإعداد مشروع لمفوضية العدالة الانتقالية


قانونيون يتوقعون فشل ملاحقة "مبارك" قضائيا مرة أخرى.. ويؤكدون: محاولات غرضها الحصول على شعبية وهمية.. عصام الإسلامبولى: لا يجوز ملاحقته فى قضايا حصل فيها على حكم بالبراءة