الرئيس الفرنسى يحرك مشروع الرسم على التعاملات المالية

التزمت فرنسا بالسير بمشروع فرض رسم على التعاملات المالية حتى النهاية على الرغم من معارضة اوساط الاعمال، واقترحت ان يذهب نتاجه "لمكافحة الاحترار المناخي".

ودعا الرئيس الفرنسى الاشتراكى فرنسوا هولاند فى حديث مع اذاعة فرانس انتر العامة إلى البدء بتطبيق رسم على "كل المنتجات المالية بمعدل ضعيف فى العام 2016 وعلى ابعد تقدير فى 2017" فى الدول الاوروبية الاحدى عشرة المتطوعة.

ويعتبر ذلك بمثابة تغيير فى الاتجاه: فباريس كانت تدافع حتى الآن عن مبدا فرض رسم على مجموعة منتجات مالية محدودة فى البداية، مستبعدة عدة قطاعات فى النشاط الاقتصادى.

واعرب هولاند عن الامل فى ان يوضع هذا الرسم الذى اطلق عليه ايضا اسم توبين، فى خدمة "مكافحة الاحترار المناخي"، بينما ستستضيف باريس مؤتمرا دوليا حول المناخ فى ديسمبر.

وقال الرئيس الفرنسى "العديد من الدول الناشئة ليست مستعدة للتوقيع على اتفاق حول المناخ فى نهاية العام" لانها لا تملك الوسائل للاستثمار.

واضاف "يتعين ايجاد 100 مليار دولار للصندوق الاخضر. وان قسما من مجموع الرسم على التعاملات المالية، وربما كله، سيوضع فى خدمة هذا الصندوق الاخضر".

وكان يفترض اقرار تطبيق هذا الرسم اعتبارا من ديسمبر الماضى من قبل المانيا والنمسا وبلجيكا واسبانيا واستونيا وفرنسا واليونان وايطاليا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا، لكى يبدا تطبيقه اعتبارا من الاول من يناير 2016.

لكن المفاوضات حول هذا الامر لم تنته بسبب موقف باريس التى دافعت عن نموذج لرسوم مفصلة على قياس المصارف الفرنسية.

ورحبت المنظمات غير الحكومية التى تعنى بهذا الملف عن قرب بمداخلة هولاند فى هذا المجال.