ننشر تقرير "الرقابة الإدارية" بشأن المخالفات المالية والإدارية بجمعية مستثمرى الشروق البالغ قيمتها 17 مليون جنيه..رئيس الجمعية وأمين الصندوق قاما بإنشاء نادى "جرين هيلز"بالمخالفة واختلسا أموال الجمعية

حصل "اليوم السابع" على مذكرة هيئة الرقابة الإدارية والتى مدون بأعلاها "سرى جدًا" حول المخالفات المالية والإدارية الخاصة بمسئولى جمعية مستثمرى الشروق التى بلغت قيمتها 17 مليونًا و600 ألف جنيه، والتى تقوم نيابة الأموال العامة العليا بالتحقيق فيها واستدعاء المتهمين للتحقيق معهم.

البداية عندما وردت معلومات تفيد قيام المسئولين بجمعية مستثمرى الشروق التابعة لإدارة النزهة للشئون الاجتماعية بالقاهرة بارتكاب العديد من المخالفات المالية والإدارية بلغت قيمتها 17 مليونًا و600 ألف جنيه، الأمر الذى ترتب عليه الإضرار بأموال الجمعية وعدم قيامها بأداء الدور المنوط بها.

وكشفت مذكرة الرقابة الإدارية أن نتيجة الفحص حول تلك المخالفات أن جمعية مستثمرى الشروق هى جمعية أهلية تخضع للقانونين ذات النفع العام، ويرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال "أحمد أسامة البدرى"، وتبين من خلال الفحص بعد بلاغات، وجود مخالفات مادية وإدراية، وأنه تم إنشاء نادى "جرين هيلز" التابع لجمعية الشروق دون الحصول على ترخيص من وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى قبول أعضاء بالنادى من غير مستثمرى مدينة الشروق وتحصيل اشتراكات عضوية منهم بالمخالفة للمادة 3 من لائحة النظام الأساسى للجمعية بإنشاء النادى للمستثمرين وأسرهم.

كما رصد التقرير أنه خلال الفترة من 1/1/2006 حتى 31/12/2009 تبين وجود عجز مالى يتمثل فى الفارق بين المبالغ من الأعضاء والمبالغ التى تم توريدها بحساب النادى وشملت قيام مسئولى الجمعية بتحصيل مبلغ 6 ملايين و17 ألف جنيه ولم يتم توريد مبلغ 2 مليون 53 ألفًا لحساب النادى، وتبين بعد الفحص أن ذلك المبلغ عبارة عن 1.4 مليون جنيه اختلسه "أحمد صديق أبو مسلم" عن تسويق عضوية النادى وحكم عليه غيابيا بالحبس 3 سنوات وكفالة لإيقاف التنفيذ نصف مليون جنيه.

وأسفرت التحريات أيضا أن مسئولية عدم توريد تلك المبالغ تقع على عاتق رجل الأعمال أحمد البدرى، رئيس مجلس إدارة الجمعية والنادى، الذى أقر كتابة بأن عملية تحصيل الاشتراكات تمت بواسطة العاملين بشركة "بى دى أتش" للاستثمار العقارى المملوكة له.

وأيضا خلال فترة أول عام 2006 حتى نهاية عام 2010 تم صرف مبلغ 3 ملايين 956 ألف جنيه من أموال الجمعية تحت مسمى "تمويل أنشطة ومصروفات"، وقد تبين عدم وجود مستندات تؤكد صرف ذلك المبلغ وفقا لما أقره "محمد حامد" المدير المالى للجمعية، وعدم وجود مستندات تدل على توضيح صرف تلك المبالغ. كما ذكرت التحريات أنه خلال الأعوام 2006 حتى 2011 تقاعس المسئولون بالجمعية عن تحصيل مبلغ مليون 357 ألف جنيه قيمة الاشتراكات المستحقة على أعضاء النادى.

بالإضافة إلى حصول رئيس مجلس إدارة الجمعية على 162 ألف جنيه عبارة عن شيكات ومبالغ نقدية بدون وجه حق بدعوى تدبير احتياجات للنادى، وتبين من خلال الفحص أن تلك المبالغ لم يتم إجراء أى تسويات لها حتى الآن وفقا لما أقر به محمد حامد المدير المالى للجمعية.

وأشارت التحريات إلى أن المسئولين بالجمعية أسندوا أعمال مقاولات وتوريد بالأمر المباشر للعديد من الشركات بإجمالى مليون و75 ألف جنيه، واستكمال السور الخارجى للنادى، وتسوية الموقع العام إلى إحدى الشركات الخاصة فى أعمال المقاولات.

وأوضحت التحريات أنه تم صرف 900 ألف جنيه لشركة المقاولات التى من المفترض تنفيذها لأعمال حفر وعزل وتسوية، وقد أسفر الفحص عن أن تلك الأعمال لم تتم على أرض الواقع والتى تقع تحت مسئولية رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وأضافت التحريات أن خلال الأعوام 1999 حتى 2009 عدم وجود إيصالات ودفاتر تحصيل التبرعات والاشتركات من أعضاء النادى والجمعية، الأمر الذى أدى إلى إهدار المبالغ المؤيدة بتلك الإيصالات والتى تم تقديرها بحوالى 10 ملايين و71 ألف جنيه.

كما لفتت التحريات إلى استثناء 22 عضوًا من سداد كامل قيمة العضوية بإجمالى 211 ألف جنيه بالمخالفة للمادة 14 من اللائحة الداخلية للنادى، والتى تقضى بأن العضو المؤسس هو من يعفى من سداد الاشتراك السنوى والعضو العامل هو من قام بسداد الاشتركات.

كما أسفر الفحص أن أحمد البدرى، رئيس الجمعية، قام بالتبرع لجهاز مدينة الشروق 56 ألف جنيه من أموال الجمعية بالمخالفة للقانون، وأخيرا أوضحت التحريات أن كل المخالفات المذكورة مسئولية كل من "أحمد أسامة البدرى" رئيس مجلس الإدارة، و"عبدالله حسن أبو السعود" أمين الصندوق، اللذين كان لهما حق التوقيع على الشيكات.