اليونان تبدأ أولى خطوات تشكيل الحكومة الجديدة.. رئيس الوزراء يتعهد بإعادة توصيل الكهرباء وتوفير رعاية خاصة لذوى المعاشات المنخفضة.. وبرنامج حزبه يهدف إلى شطب الجزء الأكبر من ديون البلاد

بدأت اليونان صباح اليوم خطوات تشكيل الحكومة الجديدة، بعد ساعات فقط من إعلان النتائج الرسمية، حيث اجتمع صباح اليوم "إليكسيس تسيبراس" رئيس حزب "سيريزا" مع "بانوس كامينوس" رئيس حزب "اليونانيين المستقلين"، لتشكيل الحكومة، ويتزامن مع ذلك إجراء محادثات مكثفة لصياغة اتفاق إطارى يحدد التزامات الحزبين داخل التشكيل الحكومى.

وكان "تسيبراس" قد أعلن خلال حملته الانتخابية، عن اتخاذ سبعة تدابير فورية، تنفذ فور تولى حكومته إدارة البلاد أولها إعادة توصيل التيار الكهربائى مجانًا للأسر التى تقرر قطع التيار عنها فى السابق، وصرف "بدل غذاء" لعدد 300 ألف مواطن، وتوفير الرعاية الطبية المجانية للمواطنين وصرف منحة فى أعياد الميلاد لذوى المعاشات المنخفضة.

وتعهد تسيبراس بأنه سيصدر بطاقات استخدام المواصلات بأسعار رمزية لذوى الدخل المحدود وسيلغى الضريبة المفروضة على الوقود المستخدم فى التدفئة.

وقال بيان للسفارة اليونانية بالقاهرة إن برنامج حكومة حزب "سيريزا" الجديدة فى اليونان سيركز على تحقيق عدد من الأهداف منها شطب الجزء الأكبر من قيمة الديون السيادية اليونانية، بحيث يصبح الدين قابلاً للسداد، وذلك فى إطار "مؤتمر أوروبى للديون" مثلما حدث مع ألمانيا فى عام 1953 ويمكن تكراره بالنسبة لدول جنوب أوروبا واليونان.

كما يهدف برنامج الحكومة إلى تضمين "بند للسداد من عوائد النمو" فى برنامج سداد الجزء المتبقى من الدين، بحيث يتم تمويله من عوائد النمو الاقتصادى وليس من ميزانية الدولة، والحصول على فترة سماح طويلة يتوقف خلالها سداد الديون، بهدف توفير الأموال اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادى.

ويصبو البرنامج إلى استبعاد برنامج الاستثمارات الحكومية من قيود معاهدة الاستقرار والنمو الأوروبية، وعقد اتفاقية أوروبية جديدة للاستثمارات الحكومية فى مجال التنمية، بحيث يتم تمويلها من بنك الاستثمار الأوروبى، فضلا عن تخفيف حدة نقص السيولة فى الأسواق الداخلية من خلال البنك المركزى الأوروبى، بواسطة الشراء المباشر للسندات السيادية اليونانية، وإعادة طرح قضية سداد التعويضات الألمانية عن أضرار الحرب العالمية الثانية والقرض الإجبارى الذى اغتصبته سلطات الاحتلال النازى من البنك المركزى اليونانى.

وأضاف البيان أنه لتحقيق هذه الأهداف، التزم حزب "سيريزا" بأن تعمل حكومته على تأمين حل متوازن اجتماعيًا لمشكلة ديون اليونان، بحيث تكون قادرة على تسديد الجزء المتبقى منها عن طريق خلق موارد جديدة، دون المساس بالفوائض الأولية ودون حرمان المجتمع من الدخل.

وتعتمد خطة الحكومة الجديدة بقيادة "سيريزا" على دفع التنمية وإعادة بناء اقتصاد البلاد من خلال زيادة الاستثمار الحكومى بما لا يقل عن 4 مليارات يورو، والتخلص التدريجى من سلبيات برنامج الإنقاذ الحالى المجحفة، والرفع التدريجى للرواتب والمعاشات التقاعدية، لزيادة الاستهلاك والطلب، وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تحفيز سوق العمل، ودعم تكلفة الطاقة للصناعات فى مقابل توظيف العمالة وتحسين الشروط البيئية، والاستثمار فى مجالات التعليم والبحوث والتكنولوجيات الجديدة من أجل تكوين قاعدة من العلماء الشباب، وتشجيع العلماء المهاجرين بكثافة على مدى السنوات الماضية على العودة إلى اليونان، وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص وإقرار سيادة القانون لإعادة بناء دولة الرخاء.

وفى سبيل ذلك أعلن "سيريزا" استعداده للتفاوض مع الشركاء الأوروبيين والعمل من أجل بناء أوسع التحالفات المحتملة فى أوروبا.

التزم حزب "سيريزا" أمام الشعب اليونانى أن تقوم حكومته بتنفيذ مشروع قومى لإعادة بناء المجتمع، يحل محل برنامج الانقاذ الحالى فى أسرع وقت، ويتم إطلاقه فور توليه السلطة، قبل المفاوضات مع أوروبا وبغض النظر عن نتيجتها، بهدف مواجهة التفكك الاجتماعى والاقتصادى، وإعادة بناء الاقتصاد للخروج من الأزمة، وذلك عن طريق مواجهة الأزمات الإنسانية وإعادة دوران عجلة الاقتصاد وتعزيز العدالة الضريبية واستعادة كفاءة التوظيف وإجراء تغييرات بالنظام السياسى لتعميق الديمقراطية.

وكان "إليكسيس تسيبراس" رئيس حزب "سيريزا" اليسارى، الفائز فى الانتخابات البرلمانية اليونانية المبكرة، صرح بأن انتصار حزبه يمثل انتصارًا لدولة الكفاح والعمل والإبداع، وهزيمة لدولة النخبة وحكم الأقلية والانحراف الديمقراطى، كما يمثل انكسارًا لسياسات المصادرة وحجب الحقائق.

وقال "تسيبراس" فى كلمة ألقاها بهذه المناسبة، إن الشعب اليونانى اختار التمسك بالأمل وهزم الخوف، متخذًا بكل تصميم آخر خطوة فى سبيل التحول السياسى، وهو تحول تاريخى بالنسبة لليونان، يضع قوى اليسار على رأس السلطة فى البلاد فى فترة شديدة الصعوبة، ويبعث فى نفس الوقت برسالة قوية إلى أوروبا مفادها أن سياسة التقشف لا يمكن أن تستمر.