نقيب محامى القاهرة يطالب بوضع آلية لمواجهة الإنفاق بالانتخابات

دعا محمد عثمان، نقيب المحامين بالقاهرة، الأحزاب السياسية، إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا والتحلى بإنكار الذات فى هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد، والتوافق على قائمة موحدة لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، حتى لا يتسلل إلى البرلمان عناصر مناوئة للثورة، خاصة أن الأجندة التشريعية للبرلمان القادم مزدحمة.

وحذر نقيب المحامين بالقاهرة من الانقسام والصراع على مقاعد البرلمان، مشيرًا إلى أن الصراع سيؤدى إلى تسلل عناصر عشوائية إلى البرلمان، ويعطى فرصة للقوى المضادة للثورة للوصول إلى مجلس النواب، وطالب الجميع بالالتزام بقانون انتخابات مجلس النواب، وأن تضع اللجنة العليا للانتخابات آلياتها لمواجهة أوجه الإنفاق، وأن يلتزم المرشحون بالسقف الذى حدده القانون.

وقال محمد عثمان فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن التوافق على قائمة موحدة سينجح حال ما إذا كانت المصلحة الوطنية العليا هى الهدف الرئيسى لهذه الأحزاب، أما إذا كان السعى خلف المسميات والمناصب بعيدًا عن مصلحة الوطن، فذلك سيؤدى إلى استمرار المشهد الحالى المرتبك، وهو أمر لا يليق فى هذه المرحلة الحرجة، وسيفقد هذه الأحزاب مصداقيتها لدى الشارع.

وشدد على ضرورة أن تكون هناك رقابة حقيقة من اللجنة العليا على كل أشكال الدعاية والأموال التى تصرف عليها، قائلاً: "مصر دولة كبيرة وهناك من يسعى لضخ أموال للإنفاق على مرشحين بعينهم، سواء كانت دول أو منظمات أو أفراد، وهؤلاء سيكون ولاؤهم حال نجاحهم لصاحب هذا التمويل قبل أن يكون للوطن، وهذا التمويل يمكن أن يكون أجنبى، أو من رجال أعمال، أو جماعات متطرفة أو النظام السابق".

وأشار نقيب المحامين إلى أنه لن يتمكن أى حزب أو تيار سياسى من الحصول على أغلبية البرلمان القادم، وبالتالى مجلس النواب سيكون فيه تمثيل لمعظم القوى التى شاركت فى 30 يونيو، مؤكدًا أنه لا يتوقع حدوث صراع بين البرلمان والرئاسة فى المستقبل.