وزارة الصناعة: إطار زمنى لتنفيذ النموذج التجريبى لإدارة المعابر

قال سعيد عبد الله رئيس قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة إنه تم وضع إطار زمنى لتنفيذ النموذج التجريبى لإدارة المعابر بعد موافقة الجهات المعنية، وتحديد الاحتياجات والأنشطة التشغيلية للنموذج التجريبي، وخطة العمل خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن الجانبين اتفقا على البدء التجريبى للنموذج المقترح خلال النصف الأول من شهر مارس المقبل آخذا فى الاعتبار ضرورة توفير التدريب وتوفير المعدات والأجهزة اللازمة والتى سيقدمها البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وقيام الجانبين المصرى والسودانى باتخاذ القرارات الإدارية اللازمة كما اتفق الجانبان على أن يعقد الاجتماع التشاورى الثانى للجانبين المصرى والسودانى بالخرطوم بعد بدء التشغيل التجريبى للنموذج المقترح.. مؤكدا أن التجربة تمثل دعم عملى للبلدين فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية والتنمية الصناعية من قبل الحكومتين فى وضع الخطة الاستراتيجية لتحديث العمليات والإجراءات الجمركية.

جاء ذلك خلال الاجتماع التشاورى الأول لكبار المسئولين المصريين والسوادنيين بشأن متابعة مشروع تسيير التجارة عبر تطوير إدارة المعابر بين الدول العربية، والذى اختتم فاعليته أمس.

وأشار عبد الله فى بيان للوزارة اليوم إلى أن الإجتماع يأتى فى إطار تنفيذ مشروع تسهيل التجارة عبر تطوير إدارة المعابر الحدودية من خلال خطة العمل لمشروع تسيير التجارة عبر تطوير إدارة المعابر بين الدول العربية.

وتوقع أن تسهم الإجراءات الجديدة والتى تتطابق مع المعايير الدولية ذات الصلة كمعاهدة كيوتو واتفاق تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية فى تسهيل حركة البضائع ووسائل النقل عبر المنافذ الحدودية البرية بين مصر والسودان فضلا عن المساهمة فى تحسين اداء الخدمات اللوجيستية خلال عامى 2015-2016. وما يتم التوصل اليه من خلال عمل ممرات التجارة سيدعم المجهودات المصرية حيال تحديثها والموائمة مع الممارسات الدولية.

وأوضح سعيد عبد الله أن تبسيط الاجراءات سيمكن الحكومتين من فرض السيطرة على المنافذ بين البلدين وتحصيل العوائد الجمركية المستحقة، و فرض الامن، فضلا عن التطبيق المتجانس للتشريعات بالمنافذ الحدودية، فضلا ان ذلك سيساعد على تسهيل حركة البضائع ووسائل النقل مع الالتزام بالمتطلبات الامنية بالمنافذ والتى من بينها المنافذ البحرية.