قرر مجلس تأديب القضاة برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، حجز الطعن المقدم من النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله، على قرار إحالته للتقاعد، فى اتهامه بزرع أجهزة مراقبة بمكتب النيابة العامة، بالإسناد المباشر، للحكم لجلسة 22 سبتمبر.
ترافع المستشار محسن فضل وكيلًا عن المستشار طلعت عبدالله أمام مجلس التأديب الأعلى، ورد على اتهامات زرع أجهزة المراقبة بمكتب النائب العام بالأمر المباشر بأن قانون المناقصات والمزايدات يتيح لوزير العدل وعدد من المسئولين القضائيين ومنهم النائب العام بالتعاقد بالأمر المباشر فى حدود مبلغ 100 ألف جنيه، فى الوقت الذى تعاقد فيه طلعت عبد الله مع الشركة على أجهزة المراقبة بمبلغ 88 ألف جنيه فقط.
