نقيب المأذونين: تعيين المرأة فى المأذونية مخالف للشريعة واللوائح القانونية

قال إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن العمل فى المأذونية لا يمكّن من تغطية تكاليف الإجراءات التى يقوم بها المأذون، والذى يتحمل جزءا من مصاريفها، نافيا أن تتعدى الأمول الذى يحصل عليها فى كتابة العقد الواحد 100 جنيه.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى عمرو عبد الحميد مقدم برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن هناك بعض المأذونين لا يتمكنون من كتابة 10 عقود زوج فى العام الواحد، مضيفا: أقصى عقود زواج لى فى السنة 100 أو 150 عقدا فى العام الواحد، وهناك 7 آلاف ماذون على مستوى الجمهورية.

وناشد نقيب المأذونين رئاسة الجمهورية بنقل تابعيتهم من وزارة العدل إلى مشيخة الأزهر الشريف أسوة بنظام القساوسة، مشيرا إلى أن تعيين المرأة فى المأذونية مخالف للشريعة واللوائح القانونية، مرجحا مخالفته للشريعة لأنها أكبر عقد فى الأرض، على حد قوله.

ومن جانبها قالت المأذونة دعاء نبوى القشلان إن عدد "المأذونات" فى جمهورية مصر يبلغ 5 سيدات، مؤكدة أنها تقوم بدفع مصاريف كتابة عقود الزواج، وإن الاختيار يتم بناء على المؤهل العالى بموافقة الأزهر الشريف ودار الإفتاء.