المواصفات والجودة: نعد برنامج قومي للمسئولية المجتمعية يحافظ علي البيئة

أعلن الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة انه يجرى حاليا إعداد برنامج قومي للمسئولية المجتمعية تشارك فيه كافة الجهات المعنية سواء كانت حكومية أو غير حكومية.

وذلك بهدف جعل المسئولية المجتمعية أسلوب حياة يحافظ علي الالتزام بالبعد البيئى ومعايير التنمية المستدامة في المجتمع، مشيرا إلي انه سيتم إعداد هذا البرنامج وفقا للمواصفة القياسية الدولية لمنظمة الايزو العالمية رقم 26000 والخاصة بالمسئولية المجتمعية .

وقال عبد المجيد إن هذا البرنامج سيتناول عدد من المحاور الأساسية تشمل الحوكمة المؤسسية والممارسات العمالية وممارسات التشغيل العادل والبيئة وحقوق الإنسان وقضايا المستهلك وتنمية المجتمع .
جاء ذلك خلال ورشة العمل القومية التي نظمتها الهيئة صباح اليوم تحت رعاية منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقييس ( ايزو) والوكالة السويدية للتنمية (سيدا) وبحضور عدد كبير من ممثلي الشركات المصرية ولفيف من الخبراء والمتخصصين .

وأوضح عبد المجيد ان هذه هي ورشة العمل العاشرة التى تنظمها الهيئة في إطار التزامها بالمشروع التجريبي لمنظمة الايزو الموجه لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا والذي يستهدف مساعدة المنشأت الوطنية علي فهم المواصفة الدولية ايزو 26000 وتقديم الإرشاد لها لتطبق هذه المواصفة فى أنشطتها وبما يسهم فى تعزيز قدراتها التنافسية هذا فضلاً عن نشر الوعى لدى المجتمع الصناعى والمؤسسات بكافة أنواعها بأهمية المسئولية المجتمعية وسبل تطبيقها والمزايا الناجمة عنها .

وأضاف أن هذا الملتقى يمثل فرصة كبيرة لبناء جسور التعاون بين مختلف القطاعات المعنية بالدولة باعتبار أن مثلث التنمية المستدامة يشمل الدولة ممثلة فى أجهزتها المختلفة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص لتحقيق تكامل الأدوار وتعزيز الشراكة فيما بينهما فى المجالات المتعلقة بالمسئولية المجتمعية مؤكداً على أهمية الدور الحيوى والبارز الذى يجب أن يقوم به القطاع الخاص حيث يمثل الجزء الأكبر والأساسى فى النظام الإقتصادى الوطنى ولذا فقد أصبح لازاماً عليه الاهتمام بالمسئولية المجتمعية كمطلب أساسى للحد من الفقر .

وأشار إلى ان نجاح الشركات فى القيام بدورها فى المسئولية المجتمعية يعتمد أساساً على إلتزامها بـ3 معايير وهى الاحترام والمسئولية تجاه العاملين وأفراد المجتمع وحماية البيئة سواء من خلال الالتزام بتقديم منتج متوافق مع إحتياجات المجتمع ويحافظ على سلامة وصحة المستهلك أو من خلال تقديم المبادرات التى تستهدف خدمة المجتمع.

ومن جانبها أكدت مارجريتا دافيدسون ممثلة الوكالة السويدية للتنمية حرص الوكالة علي دعم مبادرات التنمية المستدامة في مصر والتي تسهم في نشر ثقافة المسئولية المجتمعية لدي الشركات وتقديم المساندة اللازمة لتوسيع مجالات هذه المبادرات بما يسهم في تنمية المجتمع المصري ككل ، مشيرة الي ان هيئة المواصفات المصرية تبذل مجهودا كبيرا في سبل تحقيق هذا الهدف وهو الامر الذي تدعمه وتموله الوكالة السويدية إيماناً منها بأهمية نشر ثقافة المسئولية المجتمعية بين كافة اوساط المجتمع المصري .

وأضافت أن الوكالة مستمرة في دعمها لهذا التوجه لما له من تأثير إيجابي علي اقتصادات الدولة ، خاصة وان المسئولية المجتمعية اصبحت جزء رئيسي من عمل الشركات وعامل مهم في تحديد طبيعة العلامة ما بين اصحاب الشركات والبيئة المحيطه بهم .

ومن جانبه أشار المهندس أسامه المليجى رئيس اللجنة القومية للمسئولية المجتمعية إلى أهمية تبنى المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع محور تنمية قناة السويس وتوشكى لفكر المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة خاصة فى ظل التطورات الإقتصادية الكبيرة التى تشهدها مصر حاليا وضرورة إحداث التوازن بين هذا التوجه والتوازن البيئى والمجتمعى وأن يكون ذلك من الأساسيات عند تقييم أى مشروع، لافتا إلى حرص اللجنة على إدخال معايير التنمية المستدامة وزيادة الجودة للإدارة الحكومية وهو الأمر الذى تسعى المنظمة الدولية للتقييس (الأيزو) لإصدار مواصفة خاصة به قريبا.

كما أكد المهندس عز الدين الحمزاوى المدير الوطنى لمشروع الأيزو بمصر حول المسئولية المجتمعية أن مجهودات هيئة المواصفات والجودة فى نشر الوعى بمفهوم وثقافة ومبادئ المسئولية المجتمعية فى مصر من خلال المشروع التدريبى الذى قامت الهيئة بتنفيذه خلال 2011-2014 بالتعاون مع كل من المنظمة الدولية للتقييس (الأيزو) والوكالة السويدية للتنمية (سيدا) قد أثمرت عن تخريج عدد من المدربين المتخصصين فى مجال المسئولية المجتمعية والذين تم تدريبهم أيضا من خلال المعهد القومى للجودة والمركز المصرى لمسئولية الشركات.

وقد تضمنت جلسات ورشة العمل عدد من الموضوعات ومنها دور المسئولية المجتمعية فى التنمية المستدامة خاصة فى المشروعات القومية الكبرى وأهمية دور المسئولية المجتمعية فى قطاع الصناعات الغذائية إلى جانب عرض عدد من الدراسات التطبيقية التى أجرتها عدد من الشركات فى مجال التنمية المستدامة.

كما تم تسليم شهادات للمتدربين الذين حصلوا على الدورات التدريبية التى تم تنظيمها فى مجال المسئولية من خلال المعهد القومى للجودة والمركز المصرى لمسئولية الشركات.