أكد المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن القانون منح للمحكمة السلطة التقدير فى مد أجل النطق بالحكم فى القضايا، دون قيد أو شرط، متى تبين لها عدم جاهزية الأوراق والمستندات للفصل فى الدعوى، وذلك دون رقابة عليها، وتعتبر تلك الميزة ضمانة أساسية لتحقيق العدالة والوصول إلى الحقيقة حتى لا تكون تحت تهديد عنصر الوقت، إذا تبين للقاضى عدم كفايته للإحاطة الكاملة بأوراق الدعوى ومستنداتها.
وأضاف الخطيب فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المحكمة غير ملزمة قانونا ببيان أو شرح أسباب مد الأجل للنطق بالحكم أو عرض فيلم تسجيلى لتبرر قرارها بمد الأجل ذاته، لافتا إلى أن القاضى يحكم بما يستقر فى عقيدته بعيد عن ضغوط الرأى العام.