رئيس "التشريعات الاقتصادية": تعديل قانون حماية المستهلك ضمن أولوياتنا

قال المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة تضع قانون حماية المستهلك على رأس أولويات القوانين التى ستطلبها من الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة.

وتابع رجب، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، أن القانون الحالى به أوجه قصور، حيث إنه يتناول حماية المستهلك فيما يتعلق بالمنتجات السلعية، ولكنه أهمل مسألة شراء المستهلك للوحدات السكنية التى يشوبها الكثير من التعسف فى عملية الشراء.

وأضاف رجب، أن قضية الإعلانات المضللة سيتم الاهتمام بها لحماية المستهلك من المنتجات السيئة التى يتم الترويج لها بالخداع، فضلا عن موضوع السلع المعمرة، موضحا أن القانون الحالى لا توجد به مواد كافية تمكن جهاز حماية المستهلك من القيام بدوره فى هذا الصدد.