علم "اليوم السابع" أن وزارة العدل تعكف حاليا على إعداد مسودة قانون جديد تسلمتها من مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب تختص بمنح كل وزير بالدولة صلاحية مراقبة المسئولين والقيادات الموجودة بالوزارات المختلفة ضمن مؤسسات الدولة المصرية ومحاسبتهم بما يتوافق مع القانون.
وقالت مصادر، إن وزير العدل المستشار محفوظ صابر عقد عدة اجتماعات مع مساعد وزير العدل لقطاع التشريع المستشار حسن بدراوى تناولا خلالها المناقشة حول المواد التى من الممكن أن يتضمنها المشروع، مشيرا إلى أنه لم يتم تسليم مسودة القانون إلى قطاع التشريع الوزارة حتى الآن وأنه من المرجح أن يتولى المستشار محفوظ صابر مهام إعداد القانون بنفسه نظرا لأهميته فى الوقت الراهن.
وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن القانون سيتضمن تفويض رئيس الوزراء وزراءه فى بعض الاختصاصات التى تتعلق بمهامه فى معاقبة المسئولين عن جرائم تعدٍ للقانون تم رصدها والتى تتضمن جرائم الفساد المالى والوظيفى وغيرها من أنواع الفساد.
وأكدت المصادر أن الهدف من القانون يأتى كخطوة ضمن مشروع تسعى إليه الدولة فى تشجيع الوزراء على اتخاذ القرارات المناسبة ضد مواطن الفساد بمؤسسات الدولة المختلفة وإنهاء الحالة التى انتشرت فى الآونة الاخيرة فى اتخاذ القرار بأيدى مرتعشة.
وأوضحت أن وزير العدل يسعى إلى وضع مواد بالقانون تكفل للموظف الإدارى بالدولة القدرة الكاملة على ممارسة حقوقه الوظيفية، دون الحاجة إلى إجراء تعديلات على القوانين الخاصة بالعاملين بالدولة.
