فى مؤتمر "أوضاع الفلاحين".. مطالبات بإلغاء ديون المزارعين وتعديل قانون الإصلاح الزراعى.. وخبير: 140 ألفاً مهددون بالسجن بسبب الفوائد.. و"الدفاع عن المظلومين": تفعيل مواد الدستور يخرجنا من عنق الزجاجة

عقدت "لجنة الحريات" بنقابة الصحفيين، فى السادسة من مساء أمس، الأربعاء، ندوةً لمناقشة أوضاع الفلاحين فى مصر، بمناسبة ذكرى قانون الإصلاح الزراعى، الذى صدر فى شهر سبتمبر، فى حضور كلٍ من الصحفى محمد عبد القدوس عضو مجلس نقابة الصحفيين، وعبد المولى إسماعيل مؤسس حركة "الدفاع عن قضايا الفلاحين".

وفى هذا السياق، أكد عبد المولى إسماعيل، الخبير فى المجال الزراعى، أن السياسة استمرت على مر العصور بعد ثورة يوليو 1952، فى القضاء على عمر الفلاح المصرى، موضحاً أن هناك 5 ملايين فلاح مصر مهددون بترك أراضيهم، بسبب زيادة أسعار السماد وتجريف الأراضى الزراعية، ومشاكل الرى وغيرها من السياسات الخاطئة التى تتبعها الدولة، مضيفاً أن هناك 140 ألف فلاح مهددون بالسجن بسبب الديون التى تم دفع أصلها وهم مطالبون الآن بسداد الفوائد التى بلغت ضعف مبلغ القرض الأصلى.

وقال “عبد المولى”، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى تنظمه لجنة حريات الصحفيين، بالتعاون مع لجنة الدفاع عن المظلومين، بنقابة الصحفيين، تحت عنوان “أوضاع الفلاحين”، أن هناك 17 مليون مصرى يعملون فى قطاع الزراعة، ومع هذا فالرقعة الزراعية تنقرض.

وأضاف أن كل ما يقال عن الاستصلاح الزراعى الآن ينقصه الدقة الموضوعية، والعلمية ويشبه المزايدات السياسية، مطالباً بتغيير التشريعات الحالية الخاصة بالفلاح، مع إعادة صياغة قوانين استصلاح الأراضى والملاك، بجانب إسقاط ديون الفلاحين.

وفى نفس السياق، أكد عبد الفتاح شوارة، نقيب الفلاحين بالغربية، على ضرورة توفير الحكومة للتأمين الاجتماعى وتوفير التقاوى والأسمدة الزراعية، والتى أصبحت عبئاً على كاهل المزارع، مشددين على ضرورة العودة للدورة الزراعية التى تتيح تنوع الحاصلات الزراعية.

وأضاف شوارة، أنه يجب على الحكومة الاستماع لآلام الفلاحين ومعرفة اقتراحات الفلاح للنهوض بالزراعة، مطالباً بوضع سياسات جديدة لدعم الفلاح وإعادة النظر فى توزيع الأسمدة الزراعية، وإلغاء جميع الديون ومخالفات الأرز التى على الفلاح وتوفير الميكنة الزراعية.

فيما أكد مجدى عبد الفتاح، عضو مؤسسة الدفاع عن المظلومين، أن مشاكل الفلاحين فى ‫مصر متراكمة وموروثة من جيل لجيل، والتى تعبر عن حجم المأساة التى يتعرض لها فلاحو مصر، مشيراً إلى أن تلك المشاكل متمثلة فى الرى والسماد وتجريف الأراضى الزراعية بالمدن الجديدة، والتى لم نر لها حلولا حتى الآن.

وطالب عبد الفتاح بتفعيل بنود الدستور الخاصة بالفلاحين "حتى نخرج من عنق الزجاجة"، مشيراً إلى قدرتها على وضع حلول لجميع المشاكل الحياتية التى تقابل الفلاحين.

وأشار عبد الفتاح إلى أن الفلاح يعانى من مشاكل كثيرة، وأن أحواله أصبحت تتدهور بشدة، وذلك بسبب ما يلاقيه من فوضى أسواق المبيدات فى مصر، ووصفها بأنها أكثر الأسواق عشوائية فى العالم، وأن التقارير الرسمية تقر بأن أكثر من 43% من الفلاحين يصابون بالتسمم والأضرار من جراء استخدام المبيدات، وتابع "ذلك إلى جانب أزمات الأسمدة المتكررة حتى بعد رفع الدعم عن السماد وتحويل سعر الشيكارة من 35 إلى 75 جنيهاً فى السوق السوداء".

وحذر الخبير الزراعى من استمرار الأزمات المتكررة فى عملية الرى والتلوث فى الترع والمصارف، الذى وصل إلى حد كبير، والذى يؤثر على جودة وكمية المحصول وخروج بنك التنمية والائتمان الزراعى عن مساره فى الفترة السابقة لتحوله إلى بنك تجارى وليس بنكا للزراعة أو الفلاح.






موضوعات متعلقة:

نقيب الفلاحين بمناسبة "عيد الفلاح": نطالب بتأمين صحى للفلاح.. ومعاشا بعد بلوغ 60 سنة أسوة بالعامل.. ووضع قوانين رادعة للتعدى على الأراضى الزراعية