أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها لاستمرار مطالبة وزارة التضامن لمنظمات المجتمع المدنى غير المسجلة بتوفيق أوضاعها وفقًا لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، لاسيما وأن الدولة أدركت أن هذا القانون غير صالح لتحرير واستقلال العمل الأهلى فى مصر.
وكان قرار وزارة التضامن الاجتماعى، يضع قيودًا على المؤسسات التى تعمل فى مصر، وقد اتخذت شكلًا قانونيًا للتسجيل غير التسجيل لدى وزارة التضامن بما يعرضها للحل والتصفية ومصادرة ممتلكاتها وتوقف كل مشروعاتها.
ويذكر أن القانون 84 لسنة 2002 الصادر فى عهد نظام حسنى مبارك تم الاحتجاج عليه من منظمات المجتمع المدنى لما فيه من قيود إدارية تعوق عمل المؤسسات الأهلية، وقد نصت المادة الرابعة منه على إلزام المؤسسات التى تعمل فى مجال الجمعيات الأهلية أيًا كان الشكل القانونى الذى اتخذته أن تقيد نفسها وفقًا للقانون 84 وإلا تعتبر فى حالة تصفية قانونية ويتم تعين مصفى قضائى من قبل الجهة الإدارية ومصادرة أموالها وممتلكاتها.
ومن ثم طالبت المنظمة، فى بيانها اليوم، بوقف إجراءات تنفيذ مواد القانون 84 لسنة 202 وعدم تطبيقه، لاسيما على المنظمات والجمعيات الأهلية التى لم تسجل، إذ لابد من العمل من أجل تعزيز واستقلالية العمل الأهلى. وضمان ممارسة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمى بفعالية، وضمان الحق فى المشاركة فى الحياة العامة والسياسات، تمشياً مـع الالتزامـات المنصوص عليها فى العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومن أجل تحقيق إلتزام مصر بتوصيات تقرير الاستعراض الدورى الشامل الخاص بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقالت المنظمة أنه جاء ضمن توصيات الأمم المتحدة ضمان ممارسة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمى بفعالية، وضمان الحق فى المشاركة فى الحياة العامة والسياسات، تمشياً مـع الالتزامـات المنصوص عليها فى العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومراجعة الإجراءات المنظمة لتسجيل منظمات المجتمع المدنى ضماناً لتنفيذ إجراءات شفافة غير تمييزيـة سريعة وميسرة تتفق ومعايير حقـوق الإنسـان الدولية، بالإضافة إلى العمل وفقاً للمعايير الواردة فى إعلان الأمم المتحـدة الـدولى المتعلـق بالمدافعين عن حقوق الإنسان فى عام ١٩٩٨ والتعاون الجاد مع منظمات حقوق الإنسان.
وترى المنظمة أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الصادر عن اللجنة العليا للعمل الأهلى المشكلة بموجب قرار الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى السابق رقم 164 لسنة 2013 بتاريخ 30/7/2013، وكان حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة هو منسق هذه اللجنة، وشارك فيها 18 منظمة أهلية والاتحاد العام للجمعيات، الاتحاد الإقليمى والاتحاد النسائى، هو المشروع الأفضل مقارنةً بكل مشروعات القوانين التى طرحتها الحكومة من قبل للجمعيات الأهلية؛ حيث أشار مشروع قانون فى مادته الثانية إلى أنه يهدف إلى تشجيع وتحفيز إنشاء المنظمات الأهلية ودعم مشاركتها فى وضع وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعى، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد فى إطار مواثيق حقوق الإنسان ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، كما يضمن هذا القانون حرية تأسيس المنظمات الأهلية واستقلالها دون عرقلة أو تعطيل من قبل السلطات العامة بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو ما يحقق التزمات مصر الدولية ويحقق جزءا كبيرا من التوصيات سالفة الذكر. كما يضمن القانون تحقيق استقلال المنظمات مع الاحتفاظ بدور المنظمة التنظيمى للعمل الأهلى.
وعليه طالبت المنظمة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى باعتباره يملك السلطة التشريعية بوقف الإجراءات التى تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعى لإرغام منظمات المجتمع المدنى على التسجيل وفقًا للقانون الجديد والذى يتفق المجتمع المدنى بمنظماته وجمعياته على أنه غير صالح ولا يتفق مع ما ينص عليه الدستور المصرى من حرية الرأى والتعبير.
كما طالبت الرئيس بالموافقة على مشروع القانون الصادر عن اللجنة العليا للعمل الأهلى المشكلة بموجب قرار الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى السابق رقم 164 لسنة 2013 بتاريخ 30/7/2013، لتطبق مصر بذلك التزامتها الدولية وضمانها لتقدم مسيرتها الديمقراطية.
