رئيس تنشيط السياحة يرد على بيان المتضررين من إنهاء عملهم بالمكاتب السياحية بالخارج.."زعزوع" طلب مراجعة بنود خطط العمل بما يضمن خفض بنود الإنفاق.. والخطة الثابتة طويلة الأمد تعد جهلا تاما بأصول التسويق

رفض السفير ناصر حمدى رئيس هيئة تنشيط السياحة، الهجوم العنيف الذى شنه عدد من مديرى ومساعدى المكاتب السياحية بالخارج، على قرار وزير السياحة هشام زعزوع الخاص بشأن إنهاء عملهم فى منتصف ديسمبر القادم، متهمين الوزارة بعدم اعتماد الميزانيات الخاصة بالمكاتب السياحية مما أثر على سير عملهم.

وقال "حمدى"، أن الهيئة بدأت منذ شهر مارس الماضى فى إعداد خطة العام المالى 2014 – 2015 التى بدأت اعتبارا من يوليو الماضى، مشيرا إلى أن الهيئة طلبت فى ذلك الحين من المكاتب الخارجية التابعة لها إعداد خطط عمل المكتب والميزانيات اللازمة لتحقيق النتائج المستهدفة، حيث أرسل عدد من المكاتب تصور للخطة وتم إجراء بعض التعديلات عليها فى ضوء الموازنة العامة التى تم اقتراحها ضمن المقترح العام للحكومة، وتم عرض خطة المكاتب على مجلس إدارة الهيئة وتم إقرارها

وأضاف حمدى فى البيان الذى أرسله لـ"اليوم السابع" ردا على ما نشرته الجريدة على موقعها الإلكترونى بعنوان: "المتضررون من إنهاء عملهم بالمكاتب السياحية بالخارج": وزير السياحة لم يعتمد ميزانيات وخطط عمل المكاتب منذ مارس الماضى"، إنه فى إطار خطة الدولة لترشيد النفقات فقد طلب مراجعة بنود الخطة بما يضمن خفض بنود الأنفاق وبما لا يخل بكفاءة الأداء، ومما استدعى إعادة طرح الخطة مرة أخرى وهو ما استغرق وقتا اكبر من المعتاد كل عام.

وأشار إلى أن الهيئة قد أبلغت مديرى المكاتب خلال يونيو الماضى حرصا على عدم تعطيل حركة العمل فإن على المكاتب التى ترغب فى تنفيذ أنشطة أو مشروعات عاجلة للتنفيذ خلال أشهر "يوليو – أغسطس – سبتمبر" أن تتقدم بها بشكل منفصل حيث يتم دراستها وإقرارها دون انتظار لإقرار الخطة العامة وهو ما تم بالفعل، حيث يؤكد حجم الأنشطة المحققة خلال شهرى يوليو وأغسطس الجارى فى كافة المجالات سواء الحملات المشتركة أو الإعلانات المباشرة أو أنشطة العلاقات العامة، أن تأخر إقرار الخطة لم يؤثر على سير العمل اليومى ولا على أنشطة الترويج بالمكاتب.

أكد رئيس الهيئة، أن الخطة العامة للمكتب والتى يتم إقرارها لا تمثل شيكا على بياض لمدير المكتب إذ يتعين على مدير المكتب حتى فى الأوقات العادية وفى حالة إقرار الخطة العامة قبل بدء العام المالى، أن يعرض مذكرات منفصلة بكل نشاط يريد القيام به شاملة التوقيتات والبنود والميزانيات التفصيلية لكل حدث على حدة بحيث تكون الموافقة على تلك المذكرات شرطا أساسيا لتنفيذ النشاط، لافتا أن الكلام الذى ذكر ببيان المكاتب السياحية ينافى تماما الواقع فى إطار الدورة المستندية المعتمدة وعلى ضوء الأعمال التى قامت بتنفيذها المكاتب السياحية خلال شهرى يوليو وأغسطس .

وفيما يتعلق بقيام الهيئة بخفض حجم المشاركة فى المعارض دون الرجوع إلى المكاتب، قال حمدى، أن هذا الزعم مناف تماما للواقع، حيث أن الهيئة قد أرسلت للمكاتب منشورا تطلب فيه إعداد بيان بالمعارض الأقل أهمية والتى يمكن الاستعاضة عنها بأنشطة ترويجية أخرى وفقا لرؤية كل مكتب بما يخدم ضغط الميزانية، خاصة وأن هناك اتجاها عالميا لدى العديد من الدول السياحية خفض تمثيلها بالمعارض والاكتفاء بالمشاركة بالمعارض الكبرى فقط وتوجيه استثماراتها لأدوات ترويجية أخرى أفضل من حيث الجدوى الاقتصادية.

أضاف أن الهيئة قامت باستثناء جميع المعارض المدرجة فى خطة العام الماضى والتى تقع فى شهرى يوليو وأغسطس، كما تم استثناء جميع المعارض التى قام مديرو المكاتب بدفع قيمة إيجارها بالفعل بما ينفى تماما شبهة إهدار المال العام بسبب الشروط الجزائية .

فيما يتعلق بشكوى أن الهيئة تطلب وبشكل متلاحق من مديرى المكاتب إعداد خطط للتحرك فى الأسواق المختلفة، قال السفير ناصر حمدى، أن تلك الشكوى تتناقض مع ماجاء بالبيان نفسه من الهيئة تقوم باتخاذ إجراءات دون الرجوع للمكاتب، مشيرا إلى أن الهيئة طلبت وتطلب من المكاتب باستمرار إعداد خطط للتحرك للتعامل مع الموقف المتغير على الأرض، فلولا تواكب الهيئة والوزارة مع الأحداث ورصدها لتلك المتغيرات ليس فقط من خلال المكاتب وإنما أيضا التقارير السياسية والإعلامية والمتابعة المركزية لتسبب الارتكان إلى خطط سنوية ثابتة فى إهدار المال العام فى أنشطة لا تتناسب مع الموقف الحالى.

وتابع رئيس الهيئة، أن الحديث عن خطط ثابتة طويلة الأمد خلال الأزمة ما هو إلا تعبير عن جهل تام بأصول التسويق، لافتا إلى أن الخطط التى يتم إقرارها وتنفيذها هى وليدة جهد منظم ومشترك بين فريق من الخبراء من القطاع الحكومى والخاص أصحاب الخبرة فى العمل السياحى، كل ذلك بإشراف وزير السياحة هشام زعزوع المشهود له بالكفاءة الفنية والإدارية فى مجاله وفى ضوء تنسيق وتحديد واضح للمسئوليات بين كافة الأطراف.

أما فيما يتعلق بالتساؤل فى البيان عن وسائل تقييم وزير السياحة لأداء العاملين بالمكاتب فى أعوام صعبة كالتى مرت على القطاع السياحى، قال حمدى، إن ما يطلب من مديرى المكاتب هو الاجتهاد فى تحقيق أفضل إنجاز فى حدود الظروف والإمكانيات المتاحة مع مراعاة الفروق بين سوق وآخر فى الاستجابة للأنشطة الترويجية، وأن عملية المتابعة اليومية لأداء المكاتب لا تتم فقط من خلال المراسلات الواردة من المكاتب وما يفترض أن تحمله من تحليل دقيق للموقف ورؤية إبداعية للحلول وخطط واضحة المعالم ومحددة الأدوات، وإنما أيضا تشمل تلك العملية اتصالات مباشرة ودورية يقوم بها الوزير شخصيا مع صناع القرار من منظمى الرحلات وشركات الطيران والسفراء المصريين فى دول إشراف المكاتب للحصول على ملاحظاتهم على أداء مدير المكتب وسلوكه فى التعاطى مع الموضوعات المختلفة وسرعة استجابته للأحداث.

وفيما يتعلق بالإشارة إلى نية الوزير لإصدار قرارات بسفر أشخاص بعينهم من أصحاب الخبرات السابقة فى العمل بالمكاتب دون اختبارات، أوضح رئيس الهيئة أن الاختبارات هى وسيلة لفرز الكوادر الشابة التى لم يسبق لها العمل بالخارج والتى يتوسم فيها القدرة على تمثيل مصر، وبالتالى لا يحتاج أصحاب الخبرة للمرور بها لأن عامل الإنجاز فى فترة إلحاقهم السابقة يصير هو المحدد الأول لاختيارهم لشغل وظيفة مدير مكتب سياحى، وفيما يتعلق عن "نية" الوزير هو نوع من التزود ومحض خيال.



موضوعات متعلقة

وزير السياحة: الرئيس الحالى لهيئة تنشيط السياحة منتدب من الخارجية


المركزى للتنظيم والإدارة يوافق على هيكلة هيئة تنشيط السياحة إدارياً