قال حمدى الشيوى دفاع خريجى كليات الحقوق المستبعدين من تعينات النيابة العامة أثناء مرافعته أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، إنه جاء كمواطن عادى وقع ضده التمييز الاجتماعى، وأنه حضر للامتناع السلبى والقضاء على التميز، ليس للترافع فى الطعن على القرار، مشددا على أن التميز بين البشر جريمة يعاقب عليها القانون طبقا للدستور.
وأضاف "الشيوى" للمحكمة، أن دستور 2014 نص فى المادة 53 على أن المواطنين سواء جميعهم ولا يجوز التميز بينهم على أى حال من الأسباب، مؤكدا أن على الدولة القضاء على التميز، ولكنها لم تفعل ذلك مع خريجى الحقوق، لأن آباءهم لم يحملوا مؤهلات عالية، وهذا أكبر دليل على التميز بين المستوى الاجتماعى للأفراد.
وأوضح الشيوى أنه أقام الدعوى طبقا للدستور، وأنه لا يستند إلى قانون، ولكنه استند إلى الدستور، وأن الدستور المصرى به نصوص مشرقة، ولكن حياتنا اليومية بعيدة كل البعد عن هذا الدستور، مشيرا إلى أن الدستور فكرة وضعت بين البشر لصالح المواطن وليس لصالح الدولة، وأنه يضمن المبادىء التى تصون مبادىء المواطن وحقوقه وكرامته.
