قاضى بالاستئناف يطالب بإلغاء لجان فض المنازعات بالمحاكم

قال المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة الاستئناف، إن لجان فض المنزاعات داخل المحاكم التى يلجأ إليها المواطنون أصبحت بمثابة إجراء روتين قبل رفع الدعوى، فيجب إلغاؤها، حيث إنها تستغرق مساحة من الوقت، مما يترتب عليه التأخير فى الفصل فى القضايا، لافتا إلى أن التجارب الفعلية لتلك المكاتب عجزت فى إيجاد حلول للخلافات الأسرية، خاصة وأنه غير المتوقع أن ينجح الموظفين فيما فشل فيه أقارب لزوجين.

وأوضح الخطيب فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تحقيق العدالة يرتبط بالعديد من الأدوات التى من أهمها القوانين التى يستند إليها رجال القضاء فى إصدار أحكامهم، ومنها ما يتعلق بإجراءات التقاضى والتى ثبت أن بعض منها لا جدوى منه من الناحية العملية والبعض الآخر يتم إساءة استخدامه لتعطيل الفصل فى القضايا.

وشدد الخطيب على ضرورة إلزام إعادة أى دعوى سواء كانت إيصالات أمانة أو شيكات أو غيرها، مرة أخرى إلى مصلحة الخبراء أو الطب الشرعى والأدلة الجنائية، عن طريق المحاكم الاستئنافية وليست محكمة أول درجة التى قد سبق وأن أرسلت تلك الدعاوى.. مؤكدا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية لإتاحة الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات أعمالا بنصوص الدستور الجديد الذى ينص على ذلك الحق للمتهمين، وأن التأخير فى تفعيل هذا الإجراء التشريعى سيترتب عليه وجود إشكاليات مستقبلية من قبل المتهمين المحكوم عليهم حاليا، نتيجة عدم تطبيق النص الدستورى.