حرب البرلمان تشتعل قبل بدء معركة الانتخابات.. حمدى الفخرانى يطالب بتأجيل "النواب" لمدة عام.. ويؤكد: من يحرضون على إجرائها لا يهمهم سوى الفوز بالكعكة.. و"المؤتمر": تأجيلها جائز إذا كانت الأسباب مقنعة

اشتعلت معركة الحديث حول تأجيل الانتخابات البرلمانية، وتباين المواقف حول تقبل ذلك من عدمه بعد استمرار صمت الحكومة ولجنة الانتخابات عن تحديد موعدها حتى الآن، حيث رأى البعض ضرورة إجراؤها فى موعدها قبل نهاية العام الجارى فيما اعتبر آخرون أنه لا مانع من تأجيلها إذا كانت هناك أسباب اضطرارية لذلك.

ومن بين أبرز المطالبين بتأجيل الانتخابات هو حمدى الفخرانى، النائب السابق بمجلس الشعب المنحل، والذى رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى تطالب بوقف الانتخابات البرلمانية المقبلة لمدة عام، بسبب تردى الحالة الأمنية واحتمال وقوع حرب أهلية، مستندا فى دعواه رقم 75261 لسنة 68 قضائية إلى أن الحالة الأمنية فى البلاد غير مستقرة، وما زالت جماعة الإخوان، تمارس العنف، على حد وصف الدعوى.

ويقول الفخرانى، إن تأجيل الانتخابات عام أفضل، مستنكرا ما تقوله الأحزاب المدنية بأن التأجيل يقطع طريق الديمقراطية حيث إن أرواح الشعب والدم أغلى من أى شىء.

وهاجم الفخرانى جميع الأحزاب التى تطالب بعدم التأجيل، قائلا "هؤلاء مجموعة الكذابين وهى الأحزاب التى ترغب فى الحصول على كعكة.. حيث إن أصحاب رؤوس الأموال يستهدفون إجراؤها بشكل سريع لحماية ما نهبوه والسيطرة على البرلمان".

وشدد أن تأجيل الانتخابات إلى أن يستتب الأمن وحماية أرواح الشعب هو الأصح فسيكون لدينا متوسط 60 ألف مرشح على أن يعقد متوسط من 20 لـ30 ألف مؤتمر جماهيرى، ولا توجد أجهزة أمنية قادرة على تأمين تلك المؤتمرات الجماهيرية فى الشوارع.

فيما كان رد عمرو موسى على ذلك هو أن الفترة الأخيرة كثر الكلام فيها عن تأجيل الانتخابات البرلمانية، وذهب البعض إلى المطالبة بصرف النظر عنها كليةً، وأن الأمر لا يعدو أن يكون ديكوراً يعجب الخارج ولكنه يخرب الداخل.

وأشار إلى أن هذا الكلام يعنى طعن الحركة السياسية التى بدأت مع ثورة 30 يونيو وتبلورت فى 3 يوليو تأييداً وتفويضاً للمشير عبد الفتاح السيسى ويعنى أيضاً المطالبة بإعادة النظر فى المسيرة التى توافق عليها الشعب كلها بل وتهديدها بالتفكك، وهو أمر خطير، فالعهد الجديد نتاج ثورة وفكر وخطة تقوم على الديمقراطية والخطوات المحددة فى خارطة الطريق، مؤكدا أن الكلام فى تأجيل أو إلغاء الانتخابات يتعارض مع ذلك.

وشدد موسى على أنه لا يجب أن نخشى الديمقراطية، ومهما كانت التحفظات أو التوقعات الخاصة بالبرلمان القادم، فإنها مسيرة سوف تصقل المجتمع السياسى المصرى، وبدونها سوف تعود مصر إدراجها بعيدا عن المسار الجديد وعن ثورتى 25يناير و30يونيو.

بدوره أكد الدكتور صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر أن تأجيل الانتخابات البرلمانية لن يسبب ضررا إذا كان اضطراريا ولأسباب مقنعة، لافتا أنه لا يفضل ذلك ولكن إن كان لإحداث تجهيز إدارى ولوجيستى لإجراء الانتخابات البرلمانية وسط استعدادات جيدة فلا مانع من قبول ذلك.

وشدد حسب الله أن الصالح العام هو أن يكون هناك برلمان منتخب يتجه نحو دعم خارطة المستقبل، ويؤكد على الحرص فى الحفاظ على الدولة، موضحا أنه لا توجد أى مخالفة للدستور، حيث إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل لجنة الانتخابات يقطع الطريق على أى شبهة بها عدم دستورية.

بينما قال مصطفى بكرى المتحدث باسم جبهة مصر بلدى إنه لم يطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية بل شدد على ضرورة أن يعرض قانون تقسيم الدوائر على الحوار المجتمعى، مشيرا إلى أن مطلبه يأتى بسبب وجود اعتراضات عديدة على هذا القانون كما تسرب من اللجنة لذلك يجب طرحه للحوار فى مدة زمنية محدودة ولابد من توضيح موقف المحافظات الجديدة وهل ستدخل فى خضام الانتخابات أم لا .

ولفت بكرى لـ"اليوم السابع" أنه لابد من استبيان موقف المحافظات الثلاثة والذى يمكن بدوره أن يشكل مشكلة إن حرمت تلك المحافظات من تمثيلها بالبرلمان القادم.


وتابع بكرى قائلا "موعد الانتخابات هذا ليس شأنيا ولا شأن أحد بل هو أمر خاص بلجنة الانتخابات وهى صاحبة الحق الأصيل فى ذلك حتى السلطة التنفيذية لا علاقة لها"، مؤكدا أن اللجنة ملزمة بإعلان موعد فتح باب الترشح للانتخابات خلال أيام داعيا اللجنة أن تقول رأيها وتعلن عن تاريخ الموعد.


أخبار متعلقة..

سامح عاشور يرفض دعوات تأجيل انتخابات البرلمان.. ويؤكد: لا يملك أحد ذلك