الجزائر تستعد لإطلاق خطة استثمار بقيمة 262 مليار دولار لأجل 5 سنوات

قالت الحكومة الجزائرية إنها ستطلق خطة استثمارية جديدة مدتها خمس سنوات بقيمة 262 مليار دولار لتعزيز الإنتاج المحلى وخفض اعتماد الاقتصاد على النفط والغاز.

وتنفق الدولة العضو فى منظمة أوبك بكثافة على برامج اجتماعية وعلى البنية التحتية لتفادى اضطرابات ولتنويع الاقتصاد الذى يعتمد على النفط.

لكن محللين يقولون إن خططا استثمارية سابقة لم يكن لها تأثير يذكر بسبب بطء وتيرة الإصلاح وهو ما قيد مشاركة الأجانب والقطاع الخاص فى إخراج الاقتصاد من حالة الجمود.

وقال بيان رسمى عقب اجتماع لمجلس الوزراء رأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فى وقت متأخر من مساء الثلاثاء، إن المشروعات التى ستشملها الخطة التى تمتد من 2015 إلى 2019 ستحدد قبل نهاية العام الحالى.

وأضاف البيان دون أن يذكر تفاصيل أن الخطة الجديدة تهدف "لتطوير اقتصاد تنافسى ومتنوع".

وتعتمد الجزائر -وهى مصدر رئيسى للغاز إلى أوروبا- على النفط والغاز لجنى حوالى 97% من إيرادات الصادرات وتنفق أكثر من 50 مليار دولار سنويا على واردات منها المنتجات الغذائية والدوائية.

وبدعم من احتياطيات قيمتها 200 مليار دولار تنفق الحكومة على برامج اجتماعية وقروض ومشروعات إسكان وهو ما ساهم فى تهدئة التوترات، لكن الإصلاحات تعثرت فيما يرجع أساسا إلى البيروقراطية والقيود على الاستثمار الأجنبى رغم وعود بانفتاح الاقتصاد.

وكان بوتفليقة (77 عاما) قد أطلق خطة للفترة من 2005 إلى 2009 لمشروعات للبنية التحتية تشمل طريقا سريعة بطول 1200 كيلومتر ومحطات لتحلية المياه وآلاف الوحدات السكنية المدعومة من الدولة.

وأعقبت ذلك خطة للفترة من 2010 حتى 2014 بتكلفة 286 مليار دولار لإتمام مشروعات جارية بالفعل وإطلاق مشاريع جديدة.

لكن نتيجة الخطتين كانت مخيبة للآمال بشكل واضح وأمر بوتفليقة فى وقت سابق هذا العام بمشاركة رجال أعمال من القطاع الخاص فى صياغة أى برنامج جديد.

وقال بوتفليقة مشيرا إلى خطة 2015-2019 إنه ينبغى "استخلاص الدروس من تجارب الماضى وتحسين تأثيره (المخطط الجديد) على التنمية المحلية والتنمية البشرية وأيضا على تنمية اقتصاد منتج وتنافسى فى جميع القطاعات."