وقال المستشار محمد حسام عبد الرحيم إن الحركة تضمنت ترقية 83 قاضيا بمحكمة النقض إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض وتعيين 30 قاضيا بمحكمة النقض وترقية 236 نائب استئناف إلى درجة رئيس استئناف وترقية 288 قاضى استئناف إلى درجة نائب رئيس بمحاكم الاستئناف وترقية 400 رئيس من الفئة "أ" إلى درجة قاض بمحاكم الاستئناف.
وأضاف "عبد الرحيم" أن لكل من رجال القضاء الذين شملتهم الحركة الاعتراض كتابة على ما يراه متعلقا بشأن من شئونه خلال 7 أيام من تاريخ صدور الحركة لافتا إلى أن مجلس القضاء الأعلى راعى فى مشروع الحركة القضائية المعروضة عليه الاستجابة لرغبات القضاة ومراعاة قوة المحاكم والأقدمية وكذلك مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم.
وأوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى أن تنفيذ الحركة سيكون اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر المقبل مضيفا أن الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى ستتلقى اعتراضات رجال القضاء على المشروع حتى نهاية عملها غدا الخميس حيث تتولى بحثها وعرضها على المجلس تمهيدا لاستصدار القرار الجمهوري بتلك الحركة.
قرار جمهورى بتعيين المستشار حسام عبد الرحيم رئيسا لمحكمة النقض
