البنوك التجارية فى السعودية تجمد حسابات وافدين بعد معاملات مشبوهة

سارعت بعض البنوك التجارية فى السعودية بتجميد حسابات العمالة الوافدة التى عليها حركة مالية كبيرة لا تتناسب مع تلك العمالة وأجورهم.

وتأتى هذه الخطوة الجادة من قبل البنوك المحلية تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء الذى صدر قبل ثلاثة أشهر والمتضمن قيام مؤسسة النقد بإلزام البنوك برصد حركة الحسابات البنكية للعمالة الأجنبية، وإبلاغ وزارة التجارة عن الحسابات التى لا تتوافق حركاتها مع دخول أصحابها وأجورهم، وفق الضوابط والإجراءات التى تضعها المؤسسة، وفقا لما نشرته صحيفة "الرياض".

ومع هذه التحركات الرسمية أكد العديد من المراقبين أهمية هذه الخطوة بإيقاف الممارسات المشبوهة للعمالة الوافدة، منوهين بأهمية هذه التحركات بقيام مؤسسة النقد بوضع الضوابط والإجراءات للحد من ظاهرة التستر وقيام العمالة بالعمل لحسابها الخاص.

وقال المحلل الاقتصادى، نايف العيد إن الاقتصاد السعودى يفقد سنويا مئات الملايين من الريالات نتيجة ممارسات احتكارية تقوم بها العمالة الوافدة للعديد من الأنشطة التجارية بمساعدة ضعاف النفوس المتسترين، مضيفا أن تجميد الحسابات المشبوهة للعمالة تؤكد جدية الجهات الرقابية الرسمية ممثلة بمؤسسة النقد ووزارة التجارة بمراقبة حركة الأرصدة المصرفية وإيقاف نزيف تسرب الأموال من الاقتصاد المحلى والممارسات التى تتم تحت غطاء التستر التجارى.

بدوره قال المحلل الاقتصادى عبد الرحمن القحطانى، إن آخر إحصائية رسمية، كشفت أن الحجم التقديرى للتستر التجارى فى المملكة يبلغ 236.5 مليار ريال، كما بينت أن أعداد العمالة غير النظامية تزيد بمعدل متوسط بلغ نحو 1.2 مليون عامل سنويا.

لافتا إلى أن هذه الأرقام تدق ناقوس خطر حول حجم التستر التجارى بالسوق المحلى وبخاصة قطاعات التجزئة التى تحتاج للكثير من الضوابط للحد من سيطرة العمالة الوافدة على هذه الأنشطة التى يعزف عنها السعوديون تحت ذرائع متعددة.

مشيرا فى هذا الخصوص إلى أهمية قيام مؤسسة النقد بوضع الضوابط والإجراءات للحد من سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية، وكذلك أهمية إيجاد تنظيمات وتشريعات إضافية تلغى تكتلات الوافدين بالسيطرة على قطاعات التجزئة والمحلات الصغيرة.