"شئون الأحزاب": ندرس أوراق أحزاب ذات مرجعية دينية لاتخاذ اللازم

قال المستشار أنور الجابرى، نائب رئيس محكمة النقض رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، إن اللجنة لم تقدم أى بلاغات حتى الآن بشأن الأحزاب القائمة على أساس دينى أو ذات مرجعية تخالف أحكام القانون.

وأوضح الجابرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن لجنة الأحزاب السياسية تدرس حاليا أوراق بعض الأحزاب التى تخالف القانون، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وكان رئيس لجنة الأحزاب السياسية قد تقدم بدعوى للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، يطالب فيها بحل حزب الحرية والعدالة بعد موافقة اللجنة بجلستها يوم ١٣ يوليو الماضى، بناء على تحقيق أجراه النائب العام بتاريخ ٨ يوليو الماضى وبشأن الرأى التى انتهت إليه النيابة العامة فى القضية رقم ٢٦٥ لسنة ٢٠١٤ حصر أمن الدولة العليا، الخاصة بالبلاغ رقم ١٧٢٥ لسنة ٢٠١٣ بلاغات النائب العام، من مخالفة حزب الحرية والعدالة للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون نظام الأحزاب السياسية رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ المعدل بالمرسوم بقانون ١٢ لسنة ٢٠١١، فالترتيب على ما ذكر يكون طلب حل حزب الحرية والعدالة قد استوفى شروط قبوله.

وأصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا حكما بحل الحزب ومصادرة أمواله وممتلكاته وتصفيتها للدولة.