"ثورة الإنترنت": تطبيق الحد الأقصى للأجور قد يسهم فى حل الأزمة

يقول "رامى إسحاق" خبير واستشارى نظم المعلومات والمتحدث الرسمى باسم "ثورة الإنترنت" أن تطبيق قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور قد يساهم فى حل أزمة الإنترنت فى مصر، خاصة عند تطبيقه على قطاع الاتصالات.

وأوضح لـ"اليوم السابع" أن "تطبيق القانون سيوفر للحكومة مبالغ طائلة تسمح لها بالاستثمار فى البنية التحتية لمصر وبذلك تبدأ حل مشكلة الإنترنت، ويمكن إتاحته بالأسعار العالمية وتقدم الخدمة للمواطنين فى مصر وفى الوقت نفسه يتوفر للوزارة دخل عالى من هوامش الربح".

لافتًا إلى أن السعى وراء تأجيل تنفيذ القرار فى قطاعات كالاتصالات والبترول والبنوك يشير إلى وجود فساد مستشرى بها، وأضاف "هذا القرار يدل على أن رئيس الدولة يحاول محاربة الفساد والفاسدين".

مشددًا على ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور أيضًا ليستفيد المواطن البسيط فى ظل غلاء الأسعار فى الوقت الحالى، مستنكرًا الهوة الشاسعة بين بعض العاملين فى قطاعات كالاتصالات والبترول، الذين يتقاضوا أكثر من 200 ألف جنيه شهريًا وفى المؤسسات والوزارات نفسها مواطنين لا يستطيعوا العيش بكرامة فى ظل الغلاء الحالى، مما يتعارض مع العدالة الاجتماعية التى وجدت من أجلها الثورة.