المحكمة الأمريكية العليا تحد من سلطة "أوباما" فى تعيين المسئولين

حدت المحكمة الأمريكية العليا اليوم الخميس من سلطة الرئيس الدستورية فى إجراء تعيينات بمراسيم لمسئولين فى الإدارة الفدرالية ما يشكل هزيمة لباراك اوباما.

ففى قرار منتظر منذ خمسة اشهر ابطل القضاة التسعة لاعلى محكمة فى البلاد وهم انفسهم يعينهم الرئيس مدى الحياة، ثلاثة تعيينات بمرسوم اجراها اوباما فى 4 يناير 2012 فى مكتب العمل القومى عندما كان مجلس الشيوخ غير منعقد.

واعتبر القضاة ان الدستور يسمح للرئيس بشغل مناصب شاغرة خلال تعليق الدورة البرلمانية او بين الدورات على ان يكون هذا التعليق لمدة طويلة بما يكفى.

لكن التعيينات الثلاثة فى مكتب العمل القومى جرت "خلال فترة توقف اقصر من ان تعتبر تعليقا (للجلسات) بموجب المادة الدستورية. ولهذا السبب فان هذه التعيينات باطلة" كما قال القاضى ستيفن بريير وهو يعرض قرار المحكمة.

واعتبر الحكماء التسعة ان المادة الدستورية التى تسمح بهذه التعيينات "تلغى موافقة مجلس الشيوخ لكى تتيح للرئيس استمرارية الحكم الفدرالى عندما لا يكون مجلس الشيوخ منعقدا" لكنها "لا تعطى الرئيس سلطة تفادى موافقة مجلس الشيوخ بشكل منتظم".

ومن ثم خلص القضاة التسعة إلى ان تعليق جلسات مجلس الشيوخ يجب ان يكون لمدة "عشرة أيام أو أكثر وان يكون خلال الدورة البرلمانية أو بين الدورات".

ويشكل هذا القرار انتصارا لخصوم اوباما الجمهوريين الذين يطعنون فى صلاحية هذه التعيينات الثلاثة ويتهمون البيت الأبيض بانتهاك الدستور متذرعين بان التعيين بمرسوم لا يكون مسموحا به إلا خلال العطلات البرلمانية فى حين ان الأمر لم يكن كذلك فى هذا الوقت.