قال احمد اويحيى مدير الديوان الرئاسى فى الجزائر الجمعة أن "الإجماع" على مشروع مراجعة الدستور "ممكن"، فى الوقت الذى تقاطع فيه المعارضة المشاورات بهذا الشأن.
وبعد أن أشار الى أن العملية لا تزال جارية وأمامها مشوار طويل أضاف اويحيى "يمكننا القول أن الإجماع على مراجعة الدستور ممكن".
وكان اويحيى بدأ فى الأول من يونيو المشاورات بشان مراجعة الدستور على أن تستمر الى الثامن من يوليو لكنها تبقى موضع مقاطعة معظم أحزاب المعارضة والعديد من الشخصيات.
وأضاف اويحيى وفق ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية أن "الاجماع حول تعديل الدستور ممكن لأن المعارضة تطالب بالتغيير ورئيس الجمهورية اعلن عن الهدف نفسه فى خطابه بعد أدائه اليمين الدستورية" عقب انتخابه فى ابريل لولاية رئاسية جديدة من أربع سنوات.
وتابع أن "باب رئاسة الجمهورية مفتوح أمام الإطراف المقاطعة التى بإمكانها المشاركة متى أرادت لتقديم مقترحاتها حتى اذا كانت معارضة لموقف السلطة" ، ورفض اويحيى فكرة مرحلة انتقال ديموقراطى كما تطالب المعارضة.
وقال "أن الجزائر اليوم دولة مؤسسات وليست بحاجة إلى مرحلة انتقالية" مذكرا بأنها "دفعت ثمن التلاعبات السياسية التى جعلتها تعيش شللا رهيبا لسنوات عدة".
و اعتبر أن خيار بعض المقاطعين لهذه المشاورات للذهاب إلى مرحلة انتقالية يندرج ضمن "أخطر الخلافات التى تحملها نظرة هؤلاء تجاه دعوة رئاسة الجمهورية للمساهمة فى مسار الحوار الخاص بتعديل الدستور".
ودعا تحالف للمعارضة الجزائرية فى العاشر من يونيو الى قيام مرحلة انتقال ديموقراطى فى الجزائر لإرساء "نظام سياسى شرعي" فى البلاد.
وقدمت المعارضة مشروعها فى مؤتمر شاركت فيه غالبية التشكيلات السياسية والشخصيات النافذة فى المعارضة واسلاميون وعلمانيون مروا بالقوميين.
وينص مشروع مراجعة الدستور الجزائرى المعروض على المشاورات خصوصا على العودة الى تقييد الولايات الرئاسية بولايتين.
وكان هذا التقييد رفع فى 2008 لإتاحة الفرصة امام ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية ثالثة ثم رابعة رغم وضعه الصحي.
