دافع منظمو احتجاجات منتزه جيزى التى شهدتها تركيا العام الماضى عن حقهم فى حرية التعبير فى الوقت الذى بدأت فيه محاكمتهم لدورهم فى المظاهرات اليوم الخميس .
ويواجه النشطاء عقوبة السجن 29 عاما .وحذرت الجماعات الحقوقية من أن القضية يمكن ان تسكت النشطاء السياسيين .
وأدانت جماعات حقوقية المحاكمة التى تجرى فى إسطنبول ضد 26 ناشطا ،بينهم خمسة أشخاص كانوا من الشخصيات البارزة ضمن حركة " تضامن تقسيم " ، وهى الجماعة المظلة التى نظمت المظاهرات .
ويواجه الأشخاص الخمسة اتهامات بتشكيل منظمة إجرامية والتحريض والمشاركة فى مظاهرات غير قانونية ورفض أوامر بفض الاحتجاجات.
ودافع أول المتهمين عن حقهم فى تنظيم مظاهرات سلمية ونفى الاتهامات ضدهم، ودعمت منظمة العفو الدولية المتهمين وتتابع القضية.
وقالت العفو الدولية فى بيان :" يجب على تركيا التخلى عن المحاكمة الشكلية ذات الدوافع السياسية لمجموعة من النشطاء السلميين المتهمين بتنظيم احتجاجات غير قانونية " .
ونوهت :" قام الادعاء بتلفيق قضية ببساطة لبعث رسالة قوية لبقية تركيا مفادها ان السلطات سوف تلاحق بقسوة أى شخص يعارض وينظم احتجاجات ضد سياسات الحكومة ".
كما تبدأ محاكمات منفصلة فى أماكن أخرى من البلاد ، حيث يواجه النشطاء عقوبة السجن لمدة تصل إلى 98 عاما .
ومن المنتظر استئناف جلسات الاستماع الخاصة بعشرات الشباب فى مدينة ازمير الذين يحاكمون لإرسال رسائل عبر تويتر الأسبوع المقبل .
وكانت مظاهرات جيزى بدأت بسبب مخاوف بيئية فى محاولة لمنع تحول المتنزه الواقع بالقرب من ميدان تقسيم بوسط إسطنبول إلى مركز تجارى.
