نفى رئيس وزراء لبنان الأسبق رئيس كتلة تيار المستقبل فؤاد السنيورة ماذكرته الصحف نقلا عن رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى بأنهما اتفقا على الزيادات المقترحة فى مشروع تحسين الأجور ثم تم الانقلاب عليه من قبل كتلة المستقبل ورئيسها فؤاد السنيورة.
وقال المكتب الإعلامى للسنيورة ، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، إنه ليس صحيحا أنه تم التوصل لاتفاق بخصوص مبالغ مشروع تحسين الأجور المعروف باسم سلسلة "الرتب والرواتب" مع رئيس مجلس النواب، ليتم الانقلاب عليه من قبل كتلة المستقبل والرئيس السنيورة فالنقاش كان وما يزال مفتوحا حول أرقامها ليتلاءم ذلك مع تلبية المطالب المحقة ومع ما هو لصالح الاقتصاد، ومع قدرة مالية الدولة اللبنانية على تحمله من دون مخاطر إضافية.
وأضاف أنه يبدو أن بعض الكلام وطريقة التصرف من قبل بعض الأطراف السياسية تخفى نوايا وأهدافا سياسية مضمرة، ليس أقلها دفع لبنان إلى هاوية عميقة لتدمير اقتصاده لكى تسهل السيطرة على شعبه ومقدراته.
وقال البيان إن النقاش، ليس بين من هو مع إقرار السلسلة ومن هو مع عدم إقرارها كما يحاول البعض أن يوحى به بل هو مع من يمارس سياسة متسرعة بهدف الكسب السياسى وبين من يدعو للتروى واتخاذ القرارات الرصينة، لكى لا تقع البلاد فى مأزق الإفلاس والتضخم وتراجع النمو.
وأشار إلى ان فؤاد السنيورة كان قد أعلن أكثر من مرة فى مجلس النواب وخارجه أن القرارات والقوانين التى اتخذت سابقا فى مجلس النواب لناحية الزيادات العشوائية والتوظيفات المفتوحة سيكون لها انعكاسات مطلبية لدى قطاعات عديدة أخرى وأنه لا طاقة للدولة على احتمالها، وهذا ما حدث ويحدث الآن.زهذا ما انعكس على مشروع موازنة العام 2014 التى أظهرت عجزا قدره نسبة 35 % من مجموع الإنفاق و11% من الناتج المحلى، مع أن الموازنة لا تتضمن الجزء الأكبر من كلفة السلسلة ولا نتائج القرارات الاتفاقية الأخيرة.
وحذر من أنه من الأفضل التنبه اليوم إلى عواقب الخطوات المالية والاقتصادية المقترحة التى ستدفع البلاد نحو مأزق خطير بما قد ينتج عنه تخفيض التصنيف الائتمانى للبنان ؛مما يضعه على طريق الدول الفاشلة، وتداعيات ذلك كله على معدلات الفائدة وعلى مستوى معيشة اللبنانيين.
