"النقل النهرى" كلمة السر لحل أزمات المرور والطاقة.. "المهندسين": يحل مشاكل الزحام بنسبة 20%.. ورفع حركته يوفر 44% من وقود النقل البرى.. وتطالب بربط الموانئ بالطرق لتشجيع الاستثمار فى الأساطيل النهرية

أكد المهندس طارق النبراوى نقيب مهندسى مصر، أن اللجان الفنية بالنقابة العامة للمهندسين تدرس سلسلة من الحلول لحل أزمة المرور، مشيراً إلى ضرورة توجه الحكومة نحو النقل النهرى لتفعيلة فى القاهرة والمحافظات التى يمر بها نهر النيل، الذى يبلغ طوله من الحدود المصرية الجنوبية مع السودان 1562 كيلو مترا، ويبلغ طول شبكة الطرق الملاحية بها 3136 كيلو مترا.

وقال المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن عدد الموانئ النهرية يتجاوز 44 ميناء، حيث تقدر طاقتهم التخزينية بنحو 1,2 مليون طن، مشيراً إلى أن النقل النهرى يتميز بانخفاض حجم استثمارات البنية التحتية، بالإضافة إلى قدرته الفائقة على نقل البضائع ذات الأوزان الثقيلة والأطوال الكبيرة، فضلاً عن انخفاض تكاليف التشغيل.

وأضاف المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، أن الوحدة النهرية تصل حمولتها إلى 900 طن، يسيرها محركان قوتهما 460 حصانا كحد أقصى، وهذه الحمولة تحتاج إلى قطار مكون من 23 عربة حمولة كل منها 40 طنا يسيرها قاطرة 1600 حصان، وإذا تم نقل هذه الحمولة إلى السيارات فإنها تحتاج 30 سيارة حمولة كل منها 30 طنا.

من جانبه أشار المهندس محمد النمر وكيل نقابة المهندسين، إلى أن أكثر من 75% من مكونات النقل النهرى يتم تصنيعها محلياً، وتابع قائلاً: "الجزء الأكبر من التكلفة يكمن فى القوة المحركة التى تقل فى النقل النهرى عن مثيلتها فى أى وسيلة أخرى، حيث تمثل أوزان النقل الحالية بالسكك الحديدية 4,5% من إجمالى ما يتم نقله".

واستكمل المهندس محمد النمر وكيل نقابة المهندسين: "يمثل إجمالى ما يتم نقله عن طريق النقل البرى 94%، فيما يحل النقل النهرى فى المرتبة الثالثة بنسبة 1,5 من إجمالى ما يتم نقلة سنوياً".

وكشف المهندس محمد النمر وكيل نقابة المهندسين، عن أن تكلفة النقل البرى من الوقود تفوق تكاليف النقل النهرى بـ7 أضعاف، وتكاليف النقل بالسكك الحديدية تصل إلى ضعف النقل النهرى تقريبا، واستكمل قائلا: "وبالتالى لو تم زيادة نسبة النقل النهرى إلى 30%، ما يتم نقله سيوفر على الدولة 44% من قيمة الوقود المستهلك فى وسائل النقل البرى".

واقترح زيادة مساهمة النقل النهرى فى نقل الركاب إلى 10%، مشيراً إلى أن ذلك سيوفر 5,3 مليون طن بترول، وسيخفض فى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنسبة 15,8 مليون طن سنوياً، مشددا على ضرورة زيادة مساهمة النقل النهرى بنسبة 10% من نقل البضائع، حيث سيوفر 4,4 مليون طن بترول وسيخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون لـ13,3 مليون طن.

وطالب بالاهتمام بالنيل كمجرى لنقل البضائع، وذلك بعد تحديد المجرى الملاحى من أسوان حتى القاهرة مع وضع العلامات الإرشادية "الشمندورات"، التى يمكن أن تعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى دوام صيانة المجرى للحفاظ على أبعاده وخصائصه، فضلاً عن استخدام وسائل ذات سرعات عالية لتصبح منافسة لوسائل النقل البرى للركاب والبضائع.

وشدد محمد النمر وكيل نقابة المهندسين، على ضرورة أن تتولى المحافظات إنشاء موانئ نهرية يسهل ربطها بشبكات الطرق البرية والسكك الحديدية، بالإضافة إلى ربط الموانئ البحرية بشبكة النقل النهرى وهو ما يشجع على الاستثمار فى مجال إنشاء وتشغيل أساطيل النقل النهرى لنقل الركاب والبضائع، مؤكداً أن النقل النهرى يحل أزمات المرور بنسبة 20% تقريباً.