رئيس هيئة الاستثمار : 2014 شهد العديد من الجهود والإجراءات الجادة لتنشيط حركة الاستثمار..تأسيس 9101 شركة جديدة على مدار العام.. وتوقيع 15 إتفاقية تعاون .. إقامة لجنة جديدة للتطوير داخل الهيئة

أكد الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن عام 2014 شهد استقراراً نسبياً فى معدلات الاستثمار، وذلك من خلال ثقة المستثمر المصرى والعربى والأجنبى فى مناخ الاستثمار بمصر، وفى مقوماته الكبيرة التى من شأنها أن تحقق لهم عوائد وهوامش ربح مُرضية، وأن تساعد الكثير منهم على التوسع فى مشروعاته القائمة بمصر.. كما أن هيئة الاستثمار حرصت خلال العام على القيام بعدد من الخطوات والإجراءات التى جاءت لترسخ دورها ومستهدفاتها فى تقديم أفضل الخدمات للمستثمر والدفاع عن حقوقه القانونية، وحل أية مشكلات من الممكن أن تواجهه قبيل أو أثناء عمله، من أجل مساعدته على إقامة مشروعاته بنجاح فى أىٍ من مختلف القطاعات الإنتاجية والجغرافية بمصر، أو التوسع بالمشروعات القائمة.
ولفت د. حسن فهمى إلى أن عام 2014 شهد العديد من الجهود والخطوات والإجراءات الجادة لتنشيط حركة الاستثمار، وأن 2015 من شأنه أن يعيد مصر على خريطة الدول الأكثر جذباً للاستثمارات فى العالم.

وأوضح د. حسن فهمى رئيس هيئة الاستثمار أن عام 2014 قد شهد تأسيس عدد 9101 شركة جديدة منذ 1 يناير 2014 وحتى 28 ديسمبر 2014، وذلك من خلال فروع ومجمع خدمات هيئة الاسثتمار فى كلٍ من القاهرة والإسكندرية وأسيوط والعاشر من رمضان.. وتتنوع هذه الشركات فى مجالات أنشطتها لتنقسم إلى 182 شركة فى المجال الزراعى و1567 فى المجال الصناعى و109 فى المجال السياحى، بالإضافة إلى 2934 شركة فى المجال الخدمى و297 شركة فى مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و296 شركة جديدة فى مجال الإنشاءات و15 شركة فى المجال التمويلى، إلى جانب 3701 شركة متعددة الخدمات.

كما أكد رئيس هيئة الاستثمار أن الهيئة قامت على مدار العام بتوقيع ما يقرب من 15 مذكرة تفاهم مع العديد من الكيانات والجهات المحلية والإقليمية والدولية، استهدف بعضها التعاون وتقديم الدعم الفنى والمساعدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تضمنت هذه الإتفاقات مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية بشأن تطوير وتحديث أنظمة المعلموات المتكاملة بالهيئة العامة للاستثمار.. فضلاً عن عدد من مذكرات التفاهم الأخرى التى تم توقيعها مع كيانات من سويسرا وبريطانيا والإمارات والكويت واليونان ومالى استهدفت تعزيز التعاون الاستثمارى وتطوير مجالات ترويج الاستثمار، وتحسين المناخ الاستثمارى، وتبادل الخبرات فى مجال الاستثمار ومنظومة عمل المناطق الحرة.

على صعيد متصل، أشار الدكتور حسن فهمى رئيس هيئة الاستثمار إلى أن إجمالى الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2014 من حيث مساهمات العرب والأجانب بلغ 2 مليار و343.99 مليون دولار، وذلك من خلال عمل 9423 شركة – ما بين شركات جديدة وأخرى عاملة بالسوق المصرية - تتنوع أنشطتها ما بين المجالات الخدمية والصناعية والإنشائية والسياحية والزراعية والتمويلية ومجالات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما أعلن د. حسن فهمى أن هيئة الاستثمار قد انتهت بالفعل من إعداد 479 دليل لأنشطة المشروعات الاستثمارية، تضم كافة الجهات والخطوات الإجرائية اللازمة لإتمام المشروعات، كلٍ وفق مجال نشاطه والجهات المختصة به، وذلك بهدف التيسير على المستثمرين عند اتخاذهم قرارهم الاستثمارى، بينما يجرى حالياًُ التنسيق مع الجهات المختصة بإصدار التراخيص لضمان سرعة تنفيذ هذه الإجراءات بما يخدم المستثمر ويدعم حركة الاستثمار فى مصر.. موضحاً كذلك أنه فيما يتعلق بعمليات اعتماد المحاضر والجمعيات الخاصة بالشركات، فإن دور هيئة الاستثمار يقتصر فقط على التأكد من صحة الإجراءات الخاصة بمحاضر الشركات، كخطوة رقابية وتنظيمية تهدف إلى ضمان صحة الإجراءات وليس إلى تعويق العمل.

وأشار الدكتور حسن فهمى إلى القيام مؤخراً بإنشاء ما يعرف بـ "لجنة التطوير" داخل الهيئة العامة للاستثمار، تعمل على اقتراح وإعداد مجموعة من الأفكار الجديدة والإجراءات الميسرة الخاصة بمجالات عمل الهيئة، والتى من شأنها أن تقدَّم للمستثمر بما يساعد على تبسيط الإجراءات أمامه ومساعدته فى مختلف مراحل العملية الاستثمارية.

وعلى صعيد الإجراءات التى من شأنها أن تؤتى بثمارها سريعاً مع بدايات العام الجديد 2015، أكد الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الهيئة تتعاون حالياً مع المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة" والتى تقوم حالياً بمراجعة وإجراء بعض التعديلات اللازمة على قانون الشركات، تهدف إلى مزيد من التيسير فى العمل وفى الخطوات الإجرائية للشركات، مشيراً إلى أن قانون الشركات معنى فى الأساس بالإجراءات والخطوات المنظمة لعمل الشركات، ومن هنا تكون أهمية وجوده وعدم دمجه فى أىٍ من القوانين الأخرى التى يتم وضعها أو تعديلها حالياً، حفاظاً على تنظيم ووضوح البنود القانونية المنظمة لعمل الشركات فى مصر.