كان عضو الرقابة والتفتيش بالبنك قد حصل على الحكم، وتم إعلان البنك بالصورة التنفيذية، وقام البنك من جهته بصرف مبلغ 1365 جنيها فقط (الشق الثالث من الحكم) للموظف وامتنع المذكورين عن تنفيذ باقى الحكم، وهو الأمر الذى استوجب قيام المحاميين المدعيين بالحق المدنى، وهما أحمد عبدالحميد أبوهدية وأحمد عبدالرحمن محمد أبوخليفة برفع جنحة مباشرة ضد المذكورين فى الجنحة رقم 9615 لسنة 2014 فقضت المحكمة بالحكم سالف الذكر.
كان المصرفى أشرف عبد المحسن عبد القدوس والى من قسم الرقابة والتفتيش بقطاع المنوفية بنك التنمية والائتمان الزراعى قد تعرّض لحملة شعواء دخلت فى عامها السابع دون هوادة، فى محاولة للخلاص منه جزاء لخدمته الحسنة من خلال التقارير إلى تصدر عن البنك، وأيضا نتيجة جرأته فى الدفاع عن حقوقه ورفع قضية ضد البنك لرد أقدميته وصرف الفروق المالية الخاصة به كمصرفى من الفئة "أ"، وكانت البداية والحيلة التى أججت الصراع عبارة عن حجة واهية وهى ضياع فلاشات ووسائط من الموظف خاصة بالبنك، الشىء الغريب بل والعجيب أن المشاكل بين البنك والموظف تعود لسنوات سبع مضت إلاّ أن سخونة الصراع والإمعان فى تطفيش الموظف تجاوزت الحدود بعد أن صدر لصالحه الحكم القضائى رقم 416 لسنة 44 ق استئناف طنطا – مأمورية استئناف شبين الكوم بجلسة 18 – 9 – 2014 والقاضى فى منطوقه بـ( حكمت المحكمة فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليه بصفته بإن يؤدى للمستأنف الأجر الكامل لمصرفى "أ" وكافة ملحقاته اعتبارا من تاريخ 28 – 6 – 2007 وما يترتب على ذلك من آثار فى تعديل أقدميته، وأن يؤدى له مبلغ 1365جنيه فقط لاغير، والمصاريف عن الدرجتين ومبلغ 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماه، وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وواجب النفاذ.
وعلى الرغم من هذا الحكم الواضح الذى لا لبس فيه وأن مسئولى البنك قد تسلموا إعلان بالصورة التنفيذية بتاريخ 11 – 12 – 2014 إلاّ أنه لم يتم تنفيذ الحكم ولا صرف الفروق المالية المستحقة للطالب تجاه البنك حتى الآن، ولم يتم تعديل سجل الأقدمية ولا تعديل الربط المالى، بل اتخذت إدارة البنك خطوة ضد هذه الأحكام بفصل عضو الرقابة والتفتيش، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل وقعت إدارة ومسئولى البنك فى عدد من الأمور التى تدخل فى إطار التنكيل بموظف عام شهدت له سنوات خبرته وتقاريره باحترامه وتفانيه فى العمل، ومن أهم أمور التنكيل هذه، عدم تنفيذ الحكم القضائى رقم 416 لسنة 44 ق والصادر فى 18 – 9 – 2014، علاوة على تعمد إخفاء ملف الخدمة الخاص به، وكذلك إثارة الشائعات حوله بعد صدور الأحكام القضائية لصالحه، وأيضا تجاوز الأمر مداه عندما تم الزج بزوجته بإصدار قرار نقل لها برقم 465 بتاريخ 5 – 6 – 2014، وكذلك التحقيق معها على أساس أنها تغيبت عن العمل بدون داع رغم تقدمها بإجازة وضع قبل التحقيق، كما تعمدت إدارة البنك خفض التقرير السنوى الخاص بالموظف فى 30 – 6 – 2014 من ممتاز إلى جيد جدا، وكان الأمر الغريب هو التحقيق معه فى كيفية صدور الحكم القضائى لصالحه من قبل المحاكم ضد البنك بل واتهامه بالتزوير، كما أصدر البنك قرارا بوقفه عن العمل برقم 805 بتاريخ 22 – 9 – 2014 قبل أن يقرر فصله.
وقد طالب موظف الرقابة والتفتيش بعد أن رد القضاء له حقه بإحالة التحقيقات التى تمت معه والفحص لقطاع الشئون القانونية ببنك التنمية والائتمان الزراعى الرئيسى بالقاهرة، مع اتخاذ اللازم والتنبيه بسرعة تنفيذ الحكم القضائى رقم 416 لسنة 44 ق استئناف عالى طنطا – مأمورية شبين الكوم بكامل منطوقه، وكذلك سحب قرار الوقف عن العمل رقم 805 فى 22- 9 – 2014 بنك الوجه البحرى، وإلغاء قرار الفصل وكذلك سحب قرار النقل رقم 465 بتاريخ 5 – 6 – 2014 بنك الوجه البحرى أيضا، مع رفع التقرير السنوى له فى 30 – 6 – 2014، خاصة بعد التهديدات التى تلقاها موظف الرقابة والتفتيش بنقله لأسوان وإذا لم يتنازل عن الأحكام القضائية التى صدرت لصالحه، وفى سياق التهديد أيضا يقوم مسئول بالرقابة والتفتيش بتذكير الموظف المسكين بمصير مدير عام سابق حصل على حكم قضائى ضد البنك ورفض التنازل عنه فكان مصيره الشحططة والبهدلة والنقل والتشريد، بل تجاوز الأمر مداه عندما صدر قرار من إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى بالقاهرة بعدم دخول عضو الرقابة والتفتيش إلى البنك لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية الملزمة لمسئولى البنك.
عضو الرقابة والتفتيش المفصول وزوجته وولداه
عضو الرقابة والتفتيش الذى تم تشريده بعد سنوات الخدمة الممتازة فى البنك الزراعى
تشريد أسرة دافعت عن حقوقها بالحصول على أحكام قضائية ملزمة
بنك التنمية والائتمان الزراعى بالمنوفية
بنك المنوفية شاهد على سنوات خدمة عضو الرقابة والتفتيش
فلاشتان مفقودتان حجة واهية لتشريد أسرة من البنك بعد سنوات الخدمة
عطية سالم رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى
