خلال إجراء المشروع الجديد لقانون العمل..حركات نسائية تطالب بأقصى العقوبة على صاحب العمل المتحرش..انعدام هوية المرأة الحدودية يجبرها على امتهان الرعى..والقومى للإعاقة:دمج المعاقة بسوق العمل حبر على ورق

"التحرش خلال العمل وافتقاد وجود مظلة لحماية العاملات بالأجرة"، تلك القضايا أبرز ما يواجه نحو ٣٥٪ من المجتمع، وهى نسبة المرأة المعيلة فى مصر، وفى ظل ما يجرى حاليًا بوزارة القوى العاملة لتقديم المشروع الجديد لقانون العمل تظل المرأة العاملة فى صراع للحصول على كل حقوقها التى يكفلها القانون، وتتنوع بين أجازة الأمومة وتخفيض ساعات العمل فى فترة الحمل والرضاعة، وبين أن تصاب بمرض البطالة فى ظل سيطرة القطاع الخاص على سوق العمل .

وهذا ما تؤكده الدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، حول ارتفاع معدلات البطالة بين المتزوجات بالمؤسسات الخاصة التى تفضل استقطاب الرجال للتهرب من الامتيازات التى يعطيها القانون للمرأة فى قانون العمل فيما يخص أجازة الوضع ومراعاة أوقات الرضاعة وساعات العمل للمرأة الحامل، مشيرة لأن قانون العمل الحالى أعطى للمرأة العديد من الامتيازات، إلا أن هناك مؤسسات تخضع للقطاع الخاص تتفادى تعيين ١٠٠ سيدة حتى لا تخضع لإلزام القانون بإنشاء دور حضانة لأبنائهن .

وطالبت بدران، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن يتم مد فترة أجازة الأمومة لتصل إلى ٦ أشهر بدلا من ٤ أشهر .

وتتعدد تحديات المرأة العاملة إلا أنها تنحصر للمرأة فى الحضر عن الريف، وتختلف عندما تكون المرأة من ذوات الاحتياجات الخاصة .

وتنحصر المنظمات النسائية فى استعراض تحديات المرأة العاملة فى الحضر، رغم ما تنعم به من حقوق وامتيازات من الدولة، غابت عن المرأة الريفية التى تظل الزراعة مصدر رزقها الوحيد.

وتروى الدكتورة فاطمة الشافعى مقررة المجلس القومى للمرأة بمحافظة المنوفية، أن السيدة الريفية تحاصرها الديون من كل اتجاه، نظرًا لأن أغلب السيدات لا يملكن رأس مال يمكنهن من بدء مشروع صغير يجلب لهن مصدرًا ثابتًا، لافتة أن نسبة عديدة منهن تعرضن للحبس بعد التهرب من سداد قرض الصندوق الاجتماعى الذى ترتفع نسبة الفائدة به إلى ١٠٪.

وتتابع فاطمة الشافعى لـ"اليوم السابع"، أن العديد من الفلاحات التى تعمل بالحقول الزراعية بأجرة "اليومية" تتعرض لحالات التحرش الجنسى من قبل صاحب الحقل، لافتة أن من ترفض الخضوع له يكون مصيرها الطرد والحرمان من العمل.

وأكدت أن عدم وجود مظلة من التأمين الصحى من قبل الدولة من أهم القضايا التى يجب طرحها فى قانون العمل، لأن المرأة الريفية عندما تمرض فلا تجد عائدًا ماديًا يعولها بعد غياب الصحة التى تعد مصدر رزقها الوحيد .

اندثرت حرفة الرعى منذ العهد البعيد، ولكن على مقربة من البحر الأحمر وتحديدًا بمحافظة "حلايب وشلاتين" لم تجد النساء اللاتى يفتقدن أقل حقوق المواطنة لإثبات هويتهن بإصدار بطاقة رقم قومى سوى اتخاذ حرفة الرعى والحرف اليدوية كمصدر رزقهن الوحيد .

وتؤكد أمل جاد الله رئيس جمعية "بنت البادية"، أن النساء يواجهن خطورة لأداء حرفة الرعى فى الصحراء، حيث ترتفع جرائم العنف والتحرش بين العاملات بتلك الحرفة، وعلى الرغم من ذلك لا يوجد بديل أمامهن سواها، فضلاً عن معاناتهن لتسويق المنتجات اليدوية فى البلاد السياحية، فالنساء تتعرض لمشقة السفر للبحث عن المال.

وطالبت جاد الله، أن يتم تطبيق عقوبة أشد على المتحرشين من أصحاب الأعمال تضاعف عقوبة المتحرش فى الحالات الأخرى .

وفى سالف الذكر، استعرضنا تحديات المرأة العاملة فى سوق العمل، وعندما تكون المرأة من متحدى الإعاقة يرتفع سقف التحديات أمامها، وهذا ما تؤكده "داليا عاطف" مسئول إدارة المرأة بالمجلس القومى للإعاقة، قائلة "أصحاب الأعمال يتهربوا دائمًا من تعيين ذوى الإعاقة بصفة عامة، فما بالك لو كانت امرأة"، وأرجعت ذلك إلى عدم جدوى قانون التأهيل رقم ٣٧ لعام ١٩٧٥، الذى يفرض على صاحب العمل الذى لم يلتزم بتشغيل ٥٪ بالحبس شهرًا أو دفع غرامة لا تتعدى ١٠٠ جنيه شهريًا، وهو ما يجعل التزام المؤسسات بتعيين ذوى الإعاقة حبر على ورق".

ولهذا السبب اتخذت "ماجدة"، ٥٠ عامًا، من ذوى الإعاقة حرفة النقش على الزجاج بدلاً من أن تصبح موظفة بإحدى الجامعات المصرية، قائلة "الدولة تكتفى بوضعنا فى الوظائف الحكومية دون الالتفات إلى استغلال طاقتنا، فما الذى أقدمه لبلدى وأنا أجلس كل يوم لساعات بين أربع جدران ولأننى ضجرت من هذا العمل الروتينى التى أقرته علىَّ إعاقتى، وووجدت نفسى فى حرفة النقش على الزجاج التى ترضى موهبتى وتجلب لى عائدًا ماديًا جيدًا".

وتتابع ماجدة: "أقترح أن تدعم الدولة ذوى الإعاقة بالمشروعات الصغيرة التى لن تجلب عائدًا فقط، بل تشعرهم أن لهم دورًا يقوموا به، وأنهم ليسوا مجرد عبء على الدولة حين يسيرون وحين يعملون".