"العليا للانتخابات" تجتمع اليوم.. ومصادر: اتجاه لفتح باب الترشيح قبل المؤتمر الاقتصادى فى مارس.. ورئيس مجلس الدولة الأسبق: الترشح والطعون تستغرق 120 يومًا.. وشوقى السيد: الانتخابات ستستغرق شهرين

تعقد اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بكامل تشكيلها برئاسة المستشار أيمن عباس، اجتماعًا، اليوم الأحد، وذلك لتوزيع اختصاصات عمل الأمانة الفنية باللجنة ووضع الجدول الزمنى للعملية الانتخابية المتضمن مواعيد فتح باب الترشح أمام مرشحى مجلس النواب ومواعيد انعقاد الانتخابات.

وقالت مصادر مطلعة لــ"اليوم السابع" إن هناك اتجاهًا لإجراء الاقتراع على الانتخابات البرلمانية عقب المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده فى النصف الأول من شهر مارس فى حين تبدأ إجراءات الانتخابات من فتح باب الترشح، واستقبال الطعون وإعلان أسماء المرشحين قبل بدء المؤتمر الاقتصادى.

من جانبه، يتوقع فرج فتحى الخبير القانونى، أن الانتخابات البرلمانية ستبدأ إجراءاتها قبل المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده بداية مارس المقبل أما الاقتراع نفسه على الانتخابات فسيكون من خلال ثلاث مراحل تكون عقب الانتهاء من المؤتمر الاقتصادى أما قبل المؤتمر فسيتم فتح باب الترشح خلال أيام وتستمر مدة لحوالى 15 يوما ثم يتم استقبال الطعون، والفصل فيها فى مدة تصل إلى 60 يوما.

وأضاف "فتحى" فى تصريح لــ"اليوم السابع" أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون الأبرز فى تاريخ مصر، نظرًا لما يتمتع به البرلمان من سلطات وصلاحيات واسعة طبقا للدستور الجديد الذى أقر فى بداية العام الحالى.


الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، يقول "إن اللجنة ستقرر فتح باب الترشح للانتخابات خلال مدة زمنية سيتم تحديدها طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وما نص عليه الدستور المصرى".

وأوضح الإسلامبولى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الفترة الزمنية ما بين تقديم الأوراق والطعون سيتم خلال فترة زمنية لن تزيد عن 60 يومًا، مشيرًا إلى أن المؤتمر الاقتصادى لن يعرقل الاستمرار فى إجراءات انتخابات البرلمان.

بدوره قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن اللجنة العليا للانتخابات ستحدد فتح باب الترشح على حسب تقديراتها للفترة الملائمة من الناحية السياسية والأمنية، مشيرًا الى أن فتح باب الترشيح سيتغرق 60 يومًا.

وأوضح الجمل فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الطعون قد تستغرق فترة زمنية لا تقل عن 60 يومًا أيضًا، مشيرًا إلى أنه على الأرجح أن تكون الفترة الزمنية بين فتح باب الترشح والطعون عليها 120 يومًا من بدء الانتخابات البرلمانية.

فيما قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى إن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ستقوم بفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية، والذى سيصاحبها عدد من الإجراءات، حيث من الممكن أن تتخذ اللجنة قرارًا بأن تفتح باب الترشح فى بعض المحافظات ثم تفتح باب الترشح فى المحافظات الأخرى حتى يكتمل فى باقى محافظات الجمهورية.

وأضاف السيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه بعد فتح باب الترشح تعلن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية مواعيد التظلم، ثم تعلن مواعيد غلق التظلم، ويحق للمرشح أن يتقدم بطعن أمام محكمة القضاء الإدارى والتى تطعن على التظلم خلال 3 أيام فقط، ثم تعلن اللجنة العليا الكشوف النهائية للمرشحين.

وأشار الفقيه القانونى إلى أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية تحدد مقرات اللجان، ثم تحدد بعد ذلك مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية، وتحدد مواعيد بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين والأحزاب وثم تعلن موعد انتهاء فترة الدعاية الانتخابية.

وأشار شوقى السيد إلى أن اللجنة تتلقى الشكاوى والطعون فى مخالفة المرشح للدعاية الانتخابية والتأثير على إرادة الناخبين وارتكاب بعض الجرائم كى تتخذ إجراءات صارمة لمخالفة القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة ذاتها.

وأوضح شوقى السيد أن اللجنة العليا للانتخابات تسلك الكشوف النهائية للناخبين وتحدد عددهم، موضحا أن كل هذه الإجراءات سوف تستغرق 60 يومًا من إعلان اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح، أى أنها سيبدأ إجراء الانتخابات خلال شهر مارس والذى من المقرر أن يعقد فيه المؤتمر الاقتصادى.


موضوعات متعلقة:

الأحزاب فوق "صفيح ساخن" قبل انتخابات "النواب".. الوفد المصرى: جاهزون للمنافسة على جميع المقاعد.. والتيار الديمقراطى: لدينا 254 مرشحا على الفردى.. والمصريين الأحرار: تحديد أكثر من 70% من مرشحينا