"الزراعة": تراجع مخالفات التعديات على الأراضى 2014 عن العامين السابقين.. و2013 الأكثر تعديا و2011 الأقل منذ ثورة يناير.. وحماية الأراضى: 1.2مليون حالة مخالفة خلال 4 سنوات..وقانون لتغليظ العقوبة قريبًا

كشف تقرير سنوى صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، تراجع نسبة التعديات على الأراضى الزراعية خلال العام الجارى مقارنة بالعامين السابقين، كما أظهر التقرير نجاح أجهزة الدولة ممثلة فى وزارات الداخلية والزراعة فى إزالة أكبر قدر من المبانى المقامة على الأراضى الزراعية خلال العام الجارى مقارنة بعامى 2012 و2013.

أوضح التقرير أن العام الجارى شهد انخفاض التعديات إلى ٢٩٤ ألفا و٤٨٦ حالة تعد على مساحة من الأراضى بلغت ١٣ ألفا و٦٦٨ فدانا، مقارنة بـ٣١٤ ألفا و٥٥٦ حالة على مساحة ١٣ ألفا و٩٦٢ ألف فدان خلال عام ٢٠١٣.

وأكد التقرير الذى تم إعداده للعرض على مجلس الوزراء، أن عام ٢٠١٢، شهد أكبر حالة تعد من المواطنين على الأراضى الزراعية بـ٣٦٢ ألفا و٩٢٧ حالة تعد على مساحة من الأرض بلغت ١٥ ألفا و٩٦٢ فدانا، بينما جاء عام ٢٠١١ فى المقام الأول فى حفاظ أجهزة الدولة على الأراضى الزراعية، حيث رصد التقرير ٢٨١ ألفا و٣٩٤ حالة تعد فقط، وتبوير ١١ ألفا و٧٢٢ فدانا، وذلك رغم ما شهدته البلاد من تقلبات سياسية فى تلك الفترة عقب قيام ثورة يناير.

أكد التقرير، أن العام الجارى شهد أكبر معدلات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، حيث تم إزالة ٦٨ ألفا و٥٦٥ حالة تعد على مساحة من الأراضى بلغت ٦ آلاف و٤٩٢ فدانا، وذلك مقارنة بالأعوام الثلاث السابقة، حيث شهد العام الماضى إزالة ٣٧ ألفا و٨٨٠ حالة على مساحة من الأرض بلغت ٢٠١٧ فدانا، بينما شهد عام ٢٠١٢ إزالة ٤٤ ألف حالة على مساحة من الأراضى بلغت ٢٦٤٤ فدانا، بينما شهد عام ٢٠١١ إزالة ١٨ ألفا و٢٢٣ حالة على مساحة من الأراضى بلغت ١١٥١ فدانا.

يأتى ذلك بعد أن أصدرت حماية الأراضى، آخر تقرير يوضح ارتفاع حالات التعدى لمليون و300 ألف حالة على مساحة من الأراضى الخصبة بلغت 54 ألف فدان منذ ثورة 25 يناير حتى اليوم، مؤكدا أنه تم إزالة 13 ألف فدان من إجمالى المساحة المتعدى عليها.

وقال المهندس يوسف سليمان، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى: نحن فى انتظار مشروع القانون الجديد التى انتهت منه وزارة الزراعة لتغليظ العقوبة على المتعدين على الأراضى الزراعية، بالحبس 5 سنوات وغرامة تتراوح ما بين 200 ألف جنيه لـ300 ألف جنيه للمتعدين بالبناء والتبوير والتجريف على الأراضى الزراعية.

وأكد رئيس حماية الأراضى، أن أكبر العوائق التى تواجه الأجهزة الأمنية أمام عمليات الإزالة توصيل المرافق للمبانى المخالفة من قبل الوحدات المحلية من كهرباء ومياه وصرف صحى، على الرغم من حظر القانون توصيل المرافق لتلك المبانى المتعدية على الأرض الزراعية، مشير إلى أنه بناء على تعليمات الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة، تم توزيع منشور لمديريات الزراعة بكافة محافظات مصر، يؤكد أن أراضى وادى ودلتا النيل محمية طبيعية والتعدى عليها جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تصالح مع المخالفين إلا بإزالة نواتج التعدى وإعادة الأرض إلى طبيعتها الأصلية.


موضوعات متعلقة ..
قرار حكومى بحظر الصيد فى جنوب سيناء لحماية أسماك "الشعور" من الانقراض