قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، برئاسة اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة- التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وبقيادة اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية على مدى 24 ساعة- عن تنفيذ ٢٣ ألفا و٦٨٥ حكما قضائيا متنوعا، شمل ٢٨٧ حكما جنائيا، ١٢ ألفا و٢٤ حكم حبس جزئيا، وألفين و٧٧ حكم حبس مستأنفا، و٧ آلاف و١٥٠ غرامات، وألفين و١٤٧ مخالفة.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.