مستشارة وزير الصناعة تنفى إلغاء دعم الصادرات إلى أفريقيا

نفت الدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار وزير الصناعة وجود تغيير لنظام مساندة الصادرات إلى أفريقيا مؤكدة بقاء دعم الصادرات إلى أفريقيا كما هو مع توسيع نطاقه ليضم كافة الدول الأفريقية.

وكان المجلس التصديرى لصناعة الاخشاب قد صرح باتجاه وزارة الصناعة بإلغاء الدعم الموجه للصادرات الأفريقية بنسبة ٥٠٪ لافتًا إلى أن هذا الاتجاه ينافى خطة الرئيس فى تعميق العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية المجاورة.

وأضافت عبلة عبد اللطيف، خلال اجتماع المجلس التصديرى للكيماويات مساء أمس أنه رغمًا عن الاعتراف بأن عدم قدره الحكومة على توفير الأراضى اللازمة للصناعة هو فى حد ذاته فشل للحكومة إلا أنها أكدت أن هناك مساعى حقيقية تبذل من أجل توفير مزيد من الأراضى الصناعية المرفقة للصناعة.

وأقرت أن الحكومة تدرك أن الموجود من الأراضى الصناعية لا يلبى ١٪ من احتياجات الاستثمار الصناعى وأن هناك قائمة طويلة من الانتظار وأكدت أنه لو كانت الحكومة ترحب باقتراحات الصناع لتخصيص الأراضى الصناعية إلا أن هذا لا يعنى عدم قدره الحكومة على تقديم حلول للمشاكل الصناعية.

وأكدت عبلة عبد اللطيف أن تخصيص الأراضى عن طريق القرعة لا يضمن الاستثمار الجاد وأن المستهدف هو إلغاء طرح الأراضى عن طريق القرعة والذى أثبت عدم كفاءته كأسلوب لتخصيص الأراضى الصناعية.

وأوضحت عبلة عبد اللطيف ان لا احد لديه القدره حاليا على تخصيص الاراضى بشكل مباشر مشيره ان هناك تعديل لقانون الصناعه فى مادتين منه تتعلق بأسلوب تخصيص الاراضى ليسمح بالتخصيص بالأمر المباشر ولكن فى ظل ضوابط تحكم عمليه التخصيص لافتة إلى ان القانون معروض حاليا على رئاسة الجمهوريه لإقراره.

وقالت عبلة عبد اللطيف انه وفقا للبروتوكول الموقع مابين هيئه التنمية الصناعية وهيئه المجتمعات العمرانية سيصبح طرح الاراضى بنظام القرعه من خلال هيئه التنمية الصناعية ولكن بشروط يأتى على رأسها التقدم بدراسات جدوى جادة من قبل المقترعين ليكون الاختيار مابين الأكفاء والجاديين لافته انه لو اضطرت الهيئة لنظام القرعه فانه سيكون لفترة محدده.

وأعلنت خلال اجتماع المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة الدكتور وليد هلال ان المطور هو الاليه المقترحه حاليا للإسراع بترفيق الأراضى الصناعية لان الحكومة وحدها لا تقدر على ترفيق الأراضى وفقا لاحتياجات الصناعه.

وأوضحت عبلة عبد اللطيف "مضطرون للجوء إلى المطور الصناعى فى ظل عدم توافر الاستثمارات الكافيه للحكومة لترفيق الأراضى حيث ان الموارد المطلوبة لهذا تفوق قدرات الحكومة".

وأكدت عبلة عبد اللطيف ان هيئة التنمية الصناعية هى المسئولة عن توزيع الاراضى الصناعية وانه لو ثبت ان هناك تجاوزات من قبل المطورين الصناعيين فيما يتعلق بأسلوب التوزيع أو التسعير فانه سيتم التحقيق فيها مطالبه من أولئك الذين لديهم شكواهم ان يتقدموا بها من اجل التحقيق فيها، مشددة على ان الهيئة لا تتستر على الفساد.