دعوى بمجلس الدولة تطالب بإلغاء محاكمة القُصر أمام القضاء العسكرى

أقام المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، طعنا أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يطالب فيها بإلغاء قرار نيابة السادات بالمنوفية بتحويل قاصر لمحكمة القضاء العسكرى، طبقا لقانون "حماية المنشآت"، وذلك بالمخالفة للقوانين والدستور المصرى الذى أقر بمثول المتهم أمام قاضيه المدنى الطبيعى.

وذكر الطاعن أنه بصفته وكيلا عن عبد الله زكى 19 عاما من مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وتم اقتياده إلى قسم مركز شرطة السادات وتحرير محضر له، وفى اليوم التالى تم عرضه على النيابة والتى وجهت له وآخرين تهم التجمهر والتظاهر، ومن ثم تمت إحالته إلى المحكمة العسكرية، وطالب المركز فى نهاية دعواه بالسماح له بالطعن دستوريا على هذا القرار.