نائب عراقى: موازنة بغداد عام 2015 تبلغ 111 تريليون دينار..وانخفاض العجز

كشف عضو اللجنة المالية فى مجلس النواب العراقى سرحان أحمد، أمس السبت، عن أن موازنة الدولة لعام 2015 تبلغ 111 تريليون دينار (الدولار يساوى 2 .1 دينار عراقى) مع انخفاض نسبة العجز إلى 36 تريليونًا.

وقال إن "مسودة مشروع قانون الموازنة العامة ستعرض على مجلس الوزراء فى الجلسة المقبلة للتصويت عليها".

وأشار إلى أن واردات النفط تشكل ما مجموعه 98 تريليون دينار من حجم الموازنة، فى حين 13 تريليوناً واردات غير نفطية، وأن النفقات العامة تبلغ 148 تريليونًا، فى حين تبلغ النفقات الجارية 103 تريليونات، قائلًا "إن الإنفاق الاستثمارى يبلغ 45 تريليونًا، بينما سيوزع تريليون و934 مليارًا على توفير مفردات البطاقة التموينية والطاقة الكهربائية والحج والعمرة ونفقات أخرى".

وكانت اللجنة المالية البرلمانية رجحت أن يصل قانون الموازنة العامة لسنة 2015 إلى مجلس النواب نهاية شهر ديسمبر الحالى، وأنه تم الاتفاق على تخفيض نفقات الموازنة لتقليل نسبة العجز فيها.

يذكر أن نائب رئيس الوزراء العراقى بهاء الاعرجى كان قد صرح فى وقت سابق اليوم بأن مجلس الوزراء العراقى سيعقد جلسة استثنائية يوم الاثنين لمناقشة موازنة الدولة لعام 2015، وتوقع أن يتم التصويت عليها فى يوم الاجتماع أو الثلاثاء المقبل.

على صعيد آخر، أرجع وزير الكهرباء قاسم الفهداوى اعتماد العراق على الغاز الإيرانى إلى الجدوى الاقتصادية كونه الأقرب والأرخص، وقال: نسعى إلى زيادة الكميات المستوردة من الغاز الإيران، ونرغب فى تقوية المصادر الغازية بالعراق وتفعيل الصناعة الوطنية، لكن المصادر المحلية تأخذ وقتًا.

وأوضح الفهداوى - فى حديث لقناة "السومرية" الفضائية - أن وزارة النفط لن تستطيع أن تلبى احتياج المنظومة الكهربائية قبل ست أو 10 سنوات مما سيجعلنا نعتمد على الغاز الإيرانى طيلة هذه الفترة، وقال إن الوزارة تسعى لاستغلال الموازنة المضغوطة الممنوحة لها من خلال زيادة كفاءة الاستغلال والقضاء على الفساد.