وزير العدل يجتمع بمساعده لوضع مقترحات قانون "الكيانات الإرهابية"

قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل المصرى، إنه سيجتمع غدا الأحد، بالمستشار حسن بدراوى، مساعد وزير العدل لقطاع التشريع، لدراسة آخر ما توصل إليه القطاع بشأن قانون الكيانات الإرهابية، الذى تسلمه من لجنة الإصلاح التشريعى، لوضع ملاحظات الوزارة عليه.

وأضاف وزير العدل المصرى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن لجنة الإصلاح التشريعى سلمت الوزارة قانون الكيانات الإرهابية، خلال سفره إلى دولة الهند، لحضور مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية حول العالم.

وشكلت الوزارة لجنة من قطاع التشريع لدراسة المسودة المقدمة من لجنة الإصلاح التشريعى والخاصة بقانون الكيانات الإرهابية للبت فيها، ووضع الملاحظات على المواد التى تحتاج إعادة النظر.

وعكفت اللجنة على دراسة المواد الخاصة بالقانون بشكل كامل، لتقديم تقرير مفصل لوزير العدل عن تلك المواد والإضافات التى طلبتها الوزارة حولها.

يذكر أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، قد أمهلت وزارة العدل 15 يوماً للانتهاء من مراجعة تعديلات قانون العقوبات، الخاصة بباب مكافحة الإرهاب، إضافة إلى تعديلات قانون الأحكام الإجرائية، وإحالتهما مرة أخرى للجنة لإقرارهما.

ونص القانون على أن تعد النيابة العامة قائمة تسمى قائمة الكيانات الإرهابية تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون التى تصدر فى شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائى فى حقها، أو تلك التى تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون إدراجها بالقائمة.

وأكد القانون أنه تختص إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، التى حددتها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا، بنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية التى يقدمها النائب العام من كشف التحقيق عن دليل بتوافر الوصف الجنائى المحدد بالمادة رقم (1) من هذا القانون فى حق أى تلك الكيانات المطلوب إدراجها.