كشف الدكتور مهندس أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن عن خطته الطموحة لانتشال قطاع الغزل من مستنقع الخسائر التى بلغت 30 مليار جنيه كخسائر مرحلة على شركات الغزل.
مصطفى خص «اليوم السابع» بخطة الهيكلة والتطوير والمشكلات المترسخة فى، 25 شركة، بالإضافة إلى رؤيته لخطة أشرف سالمان وزير الاستثمار للارتقاء بالقطاع المهم والذى كان المنتج والمصدر الأول فى مصر فى فترة الستينيات.
الرجل الذى تولى المسؤولية من 5 أشهر فقط وضع يده على مواطن الخلل ويحتاج لدعم حكومى كبير لإنقاذ الصناعة التى يعمل بها 65 ألف عامل.
وإلى تفاصيل الحوار...
حدثنا فى البداية عن خطة هيكلة شركات الغزل والنسيج والتى تتبناها وزارة الاستثمار ومدتها وآليات تنفيذها وإلى أين وصلت حاليا؟
- أولا وزير الاستثمار أشرف سالمان ينتهج سياسة واقعية فى مسألة هيكلة الشركات، ويعتمد على الأرقام، وفى الفترة القصيرة التى تولى فيها الوزارة وضع يده على نقاط الضعف فى جميع الشركات القابضة، وعنده أفكار ورؤية طموحة من شأنها إعادة القطاع العام لسابق عهده، وتحقيق مكاسب، ولذلك انتهجنا نفس أسلوب الوزير فى الشركات ويحاسبنا بصفة شهرية وأنا أعمل ذلك شهريا مع كل رئيس شركة وهو يتابع قطاعاته بنفس النهج.
وبالتالى نعقد اجتماعات كل 3 أشهر بخلاف اجتماع شخصى شهرى مع كل رئيس شركة على حدة، ولدينا بيانات كاملة لكل شركة من ناحية الإنتاج والأجور والتصدير ويتم تقييمها كل 3 أشهر بالأرقام.
حتى الآن بعض الشركات مبشرة حققت فوق %70 وبعض الشركات الأخرى تم توجيه اللوم لها وأمهلنا رؤساء الشركات التى لم تحقق المستهدف مهلة 3 أشهر القادمة سيتم فيها الحساب وإقالة المقصرين والضخ بدماء جديدة فى الشركات، لأننا لا نمتلك رفاهية الوقت والانتظار فى الفترة الحالية.
وفى هذا السياق قمنا بالإعلان عن حاجتنا لمكاتب استشارية، وبالفعل تقدم لنا 15 مكتبا منها 6 مكاتب عالمية و9 مكاتب محلية، وسيتم إغلاق بابا التقدم اليوم 18 ديسمبر الجارى بعد قرار مده من يوم 27 نوفمبر، وسيتم فتح المظاريف الفنية أولا من حيث سابقة الأعمال والأداء والجنسيات الخاصة بالمستشارين، وبعدها سيتم اختيار 3 أو 4 مكاتب يتم الاختيار فيما بينها حسب العرض المالى، وسيتم الإعلان عن الفائز بعدها بأيام.
بلغت خسائر الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج نحو 30 مليارا إجماليا وخسائر مليار و800 مليون جنيه فى عام 2013/ 2014، وكانت خسائر العام الماضى قد بلغت مليارا و37 مليون جنيه ومتوقع وصولها لـ 2.2 مليار العام الحالى.. كيف يمكن تجاوز هذه الخسائر؟
- أولا الخسائر المرحلة تصل إلى نحو 30 مليارا وهى خسائر ترتبط بسنوات طويلة سابقة وفوائد قروض ضخمة ونسعى للتفاوض عليها من خلال الوزارات المعنية، ومنذ توليت المسؤولية من 4 أشهر والخسائر تتواصل ولا تتوقف، ونهدف جديا إلى إيقافها كمرحلة أولى، وقمت بوضع خطة لموازنة العام القادم لتقليل الخسائر من 2.2 مليار إلى 1.4 مليار، ومرشحة أن تقل بعد إجراء تسوية مع بنك الاستثمار القومى.
كم يبلغ قرض بنك الاستثمار القومى، وما وسائل مواجهته؟
- القرض كان أصله 300 مليون وصل إلى 4.8 مليار جنيه حتى الآن، وبالتالى طرحنا مبادرة لإنهاء هذا القرض، أو البحث عن آليات للتعامل معه، وبالفعل هناك مفاوضات بين وزارتى الاستثمار والتخطيط بهذا الشأن، ونأمل فى نجاحها لإلغاء الفوائد وجدولة أصل الدين، أو الحصول على أراضٍ غير مستغلة تابعة لشركاتنا مقابل أمواله وهو يستخدمها بمعرفته.
ما أبرز الشركات الخاسرة وما خطة تطويرها؟
- كل شركات الغزل تخسر بلا استثناء وأسباب الخسائر ترجع إلى أن صناعة الغزل تتم محاربتها من الخارج، من خلال توسعة نطاق تهريب الغزول الأجنبية، الهندية والباكستانية، يباع الطن بأقل من 5 آلاف جنيه عن سعر المحلى، وتباع محليا أقل من المنتج بـ 5 آلاف جنيه عن طريق التهريب.
ثانيا: رسوم الغزل فقط %5 فى حين استحقاقات منظمة التجارة العالمية تسمح حتى %15 طالبنا برفع الجمارك عليها لحماية الصناعة والاستفادة جمركيا.
ثالثا: بند الأجور يلتهم أى إيرادات وصل إلى 2.2 مليار سنويا لـ 65 ألف عامل يلتهم أى إيرادات تبلغ نسبة الأجور %90 والباقى لا يكفى، وطبعا لا يمكن المساس بالعمال، والحل المقترح هو مضاعفة الإنتاج مرتين لتعظيم قيمة الإيرادات ونأمل لأن تصل إلى نحو %40.
لماذا تستهدف الدراسة المرتقبة تطوير نحو 25 شركة من أصل 32 شركة؟
- فى البداية كنا سنطور كل الشركات لكن بالدراسة والبحث فضلنا ترك الشركات التى تحقق أرباحا وهى شركات حليج الأقطان واقتصار التطوير فقط على شركات الغزل.
هل سيتم بيع أصول شركات لإنقاذ خسائر قطاع الغزل، وهل ستتم الاستعانة بشراكة القطاع الخاص؟
- لن يتم بيع أصول إلا بعد انتهاء كل الدراسات الخاصة بالتطوير والتقييم والهيكلة، وسيتم بيع بعض الأصول خاصة الأراضى غير المستغلة لسداد مديونيات البنوك أو سداد جزء منها، أما مسألة الاستعانة بالقطاع الخاص فى الإدارة أو الشراكة سيتم تطبيقه أيضا لكن بعد انتهاء الهيكلة والتقييم، وسيتم تطبيق التجربة بصورة محدودة وإن نجحت سيتم تعميمها.
قرار إغلاق مصنع غزل 4 بشركة غزل المحلة، استعدادًا لتطويره وتوزيع العمال بالمصنع، وعددهم 6 آلاف على باقى فروع الشركة، لماذا هذا الإجراء؟
- شركة غزل المحلة تعانى من نقص عمالة فى حين بند الأجور لا يسمح مطلقا بتشغيل عامل واحد إضافى ومصنع 4 ينتج خيوطا سميكة يتم إنتاجها ويتم تخزينها لأن معداته من سنة 1955 وعدد العمال فيه لا يتجاوز 441 عاملا وليس 6 آلاف تم نقلهم لدعم الإنتاج فى مختلف المصانع ووقف نزيف الخسائر، ولن يضار أى عامل رغم محاولات بعض جماعة الإخوان إثارة العمال مؤخرا لإثارة المشكلات.
عموما الشركات التابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج لم تشهد بعض مصانعها أى تطوير يذكر لمدد تجاوزت 25 عاما، تهالكت فيها المعدات والآلات وتراجع فيها الإنتاج وأغلقت مصانع أخرى وتراكمت الديون، كيف سيتم حل مثل هذه الأزمات؟
- فعلا عمليات التحديث باتت ملحة لأن بعض المصانع أنشئت سنة 1927 والمحلة أحدث ماكينات تعمل فيها من الستينيات، وقطع الغيار غير موجودة لا داخليا ولا خارجيا، والتطوير ضرورى وحتمى ولابد من تغيير الماكينات.
وخطة التطوير ستتم على مرحلتين، أولا تطوير مصانع فى أماكنها مثل المحلة وكفر الدوار والمحمودية وكوم حمادة، والثانية نقل مصانع أخرى لأقرب مدن صناعية بنفس العمالة مثل دمياط وإسكندرية ستيا ومصنع أسيوط وسوهاج، مع الاحتفاظ بالعمالة وتوفير وسائل مواصلات لنقلهم.
ماذا عن أزمة حرق القطن وانخفاض سعر الشراء ولماذا يتم استيراده؟
- ليست هناك أزمة فى شراء القطن مع المزارعين ولدينا استعداد لشراء كل الكميات من المزارعين، والحكومة فعلا تقدمت لشراء الكميات من خلال تدبير 425 مليون جنيه، قبلها كنا اتفقنا مع وزير الزراعة لشراء كامل المحصول بـ1000 لقطن الزهر جيزة 90 بوجه قبلى و1100 لبحرى يضاف لكل قنطار 250 جنيها أخرى من الدولة يحصل عليها المزارع ليرتفع السعر إلى 1350 جنيها، وهو سعر مناسب، أما حرق بعض المزارعين للقطن تم بعد جمعه وتبقى بعض الزهر الذى يكلف أكثر من قيمته، فيتم حرقه لأنه لن يتقدم أحد لشراء القطن إلا وهو معبأ فى أجولة وليس فى الزراعات.
ماذا عن تصنيع القطن لغزول فقط وتصديره هل سيحقق ذلك أرباحا تعوض خسائر الشركات؟
- المعنى جيد وهذا سيتوقف على الطلب العالمى لأن القطن المصرى من الأقطان الممتازة طويلة التيلة إنتاج العالم منه فقط 400 ألف طن، والعالم ينتج 26 مليون طن قصير التيلة، النسبة تصل إلى %1.8 والطلب عليها ضعيف وبطىء.
وبالتالى إن تم تصنيع القطن لغزول ممكن جدا نضعه فى المخازن إن لم نجد من يشتريه وستكون المسألة بحسب الطلب، وأنا اقترحت على وزير الزراعة استنباط أصناف من بذور القطن قصير التيلة لزراعتها فى المناطق الجديدة، بما يوفر لنا أقطانا مناسبة نستخدمها محليا ونصدرها، وتوفير العملة الصعبة.
تعانى شركات غزل المحمودية، كوم حمادة، والحرير الصناعى بمحافظة البحيرة، وغيرها من مشكلات وإضرابات وأيضا شركة سيوف للغزل والنسيج بالإسكندرية، يعمل بها أكثر من 1400 عامل وشركة مصر حلوان للغزل والنسيج، يعمل بها 3200 عامل ولديها معدات متهالكة ترجع نشأتها للستينيات، ما خطة تطويرها؟
- فعلا هذه الشركات سيتم ضخ أموال فيها من خلال تطوير الثلاث شركات الأولى، مع تم توفير المواد الخام لشركتى مصر حلوان والسيوف من الشركات الشقيقة ومن القطاع الخاص، وحل مشكلة الاختناقات بشراء بعض الماكينات، أيضا الشركات لم تحقق المستهدف وتم توجيه اللوم لرؤسائها وتم منحهم مهلة 3 أشهر قادمة لتحسين الأوضاع وإلا الإطاحة برؤسائها لعدم تحقيق المستهدف، وسنسعى مستقبلا لتوفير كل الخامات من خلال سياسة الزراعة التعاقدية، بمعنى نتعاقد مع المزارعين لشراء القطن منهم ونمنحهم دفعات مقدمة للزراعة ونحصل على الإنتاج بالكامل، وبعض الشركات لم تحقق أكثر من %30 فتم توجيه اللوم لها.
شركة غزل المحلة تمثل هاجسا كبيرا للصناعة الوطنية ومنذ سنوات تحقق خسائر مرتفعة كيف ستتم مواجهة خسائرها؟
- شركة غزل المحلة تحقق نصف مليار خسائر سنوية، وأنا طلبت من أشرف سالمان وزير الاستثمار مبلغ 250 مليون جنيه لأصل بالشركة إلى نقطة التعادل صفر بدل خسائر نصف مليار.
وسيتم شراء أقطان تكفى 4 أشهر بـ200 مليون، و50 مليونا لشراء قطع غيار وماكينات بسيطة، وسيتم وقف نزيف الخسائر مع ضمان تحقيق مكاسب خلال سنتين، حيث إن الشركة تبلغ حصة الأجور السنوية مبلغ 685 مليونا والعام القادم ستبلغ 732 مليونا وبدون مضاعفة الإنتاج مرتين لن نحقق المستهدف.
