لجنة التشريعات الاقتصادية تنتهى من مشروعى السجل التجارى وحماية المستهلك

ذكر مصدر بلجنة الإصلاح التشريعى أن لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة انتهت من مشروعى قانونى السجل التجارى وحماية المستهلك، وستقوم بعرضهما على الجلسة العامة للجنة العليا للإصلاح التشريعى فى أول اجتماع لها.

وأوضح المصدر أن الجلسة العامة المقبلة للجنة الإصلاح التشريعى ستناقش أيضا مشروع قانون المفوضية الوطنية للانتخابات الذى ستنتهى لجنة التشريعات الإدارية من إعداده مطلع الإسبوع المقبل.

وحول قانون الكسب غير المشروع، قال المصدر إن لجنة الإصلاح التشريعى أرسلت خطاب استعجال لمجلس الوزراء بشأن سحب التعديلات التى أجرتها وزارة العدل على القانون الحالى للكسب غير المشروع من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

وأضافت المصادر أن لجنة الإصلاح التشريعى بصدد دمج تلك التعديلات على مشروع القانون الكامل الذى أعدته لجنة التقاضى والعدالة المنبثقة من الإصلاح التشريعى، للكسب غير المشروع بناء على قرار اللجنة فى اجتماعها العام الأخير برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بإعادة مشروع القانون للجنة النوعية لدمج التعديلات بمشروع القانون.

وأشارت المصادر إلى أن لجنة التقاضى والعدالة لم تتمكن من الانتهاء من دمج التعديلات بمشروع القانون بسبب تأخر مجلس الوزراء فى سحبها من مجلس الدولة.

وأوضح المصدر أن وزارة العدالة الانتقالية تقوم بإعداد مشروع قانون المفوضية العليا لمكافحة التمييز، بعد أن وضعت مقترحات عامة لأبرز ما يجب أن يتضمنه مشروع القانون وعرضتهم على المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وأضاف أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى تلقت عددا من المقترحات من بعض الجهات لتعديل قانون المناقصات والمزايدات والتى أرسلتهم اللجنة إلى وزارة المالية باعتبارها الوزارة المعنية بهذا القانون لدراسة تلك التعديلات وإعادة تقديمها للجنة.